تجدُّد الخلاف بين حركات المعلمين بسبب تظاهرة 29 أكتوبر

تجدد الخلاف بين نقابة المعلمين المستقلة واتحاد المعلمين المصريين بعد إعلان الاتحاد عن استعداده لتنظيم تظاهرة للمدرسين أمام مجلس الوزراء فى الـ 29 من أكتوبر الجارى للمطالبة بإصلاح منظومة التعليم، وهو ما رفضته النقابة متهمةً الاتحاد بعدم التنسيق معها قبل الإعلان عن تنظيم التظاهرة.

وأوضح أيمن البيلى، المتحدث باسم النقابة المستقلة للمعلمين، أن هذه الدعوة ينقصها عدم التنسيق مع بقية حركات المدرسين، وقال "فى هذا التوقيت وبعد أحداث ماسبيرو نرى أن التحركات الاحتجاجية تستلزم أقصى درجات التنسيق لتجنب استغلالها لتفجير الأوضاع فى مصر من جديد"، داعياً اتحاد المعلمين لمراجعة موعد التظاهرة.

وأكد "البيلى" أن "المستقلة" تتفق مع الاتحاد فى استمرار الفعاليات الاحتجاجية ولكن تختلف فى موعد المظاهرة المقبلة، وقال إن النقابة تمهل الحكومة الحالية حتى 31 ديسمبر المقبل لتنفيذ جميع المطالب، وعلى رأسها إقالة د.أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وإلا ستدعو لمقاطعة أعمال التصحيح فى امتحانات النقل والشهادات المحلية منتصف العام.

وأضاف أن النقابة تبحث بدء إجراءات تشكيل مجلس وطنى للتعليم يضم خبراء تربويين ومعلمين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق ما أسماه مشاركة اجتماعية واسعة فى صياغة نظام تعليمى جديد، وتتشابه هذه الفكرة مع مقترح رسمى تقدم به الوزير الحالى للحكومة، فى أبريل الماضى، مطالباً حينها بإنشاء مجلس قومى استشارى أعلى للتعليم قبل الجامعى يراقب سياسات التعليم فى مصر ويساهم فى رسمها ويضم معلمين وطلابا متفوقين وممثلين عن وزارات مختلفة وخبراء تربويين.

من جهته ذكر عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، أن الدعوة لتظاهرة 29 أكتوبر جاءت بعد توافقٍ بين الاتحاد واللجان التنسيقية للمعلمين فى المحافظات خلال اجتماع الطرفين قبل أيام، وتابع "نريد إيصال رسالة للحكومة خلال هذه التظاهرة مفادها أننا لم نحتجّ من أجل المال فقط وإنما لإصلاح منظومة التعليم وتطوير المناهج وإقرار آلية مستدامة لمشاركة المعلمين فى رسم القرارات الوزارية المتعلقة بهم"، موضحاً أن الاتحاد دعا "المستقلة" للاجتماع الأخير إلا أن ممثليها لم يشاركوا.