تأجيل قضية قتل متظاهرى الدرب الأحمر لجلسة الغد.. وشاهد إثبات: ضباط وأمناء الشرطة أطلقوا الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين.. وقتلوا صديقى عندما حاول تصوير الأحداث بهاتفه المحمول

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى وعضوية المستشارين ممدوح سليمان طربوشه ومحمد كامل علم، تأجيل رابع جلسات قضية قتل خمسة من متظاهرى الدرب الأحمر والمتهم فيها كل من أحمد الشاذلى معاون مباحث القسم وأمين الشرطة خالد أبو زيد، لجلسة الغد لسماع باقى شهود لإثبات.

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم ومنع رئيس المحكمة دخول كاميرات المصورين، واستمعت المحكمة لشاهدى الإثبات، حيث أكد شاهد الإثبات هشام إبراهيم فؤاد أنه فى يوم جمعة الغضب نزل مع مجموعة من أصدقائه لميدان التحرير للمشاركة فى المظاهرة المليونية، وعند وصولهم لمديرية امن القاهرة قام جنود الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم، الأمر الذى دفعهم للعودة مرة أخرى لمنازلهم، وفى طريق العودة ولدى مرورهم أمام قسم شرطة الدرب الأحمر، وجد العديد من المتظاهرين أمام القسم يقوموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على القسم، وكان عدد المتظاهرين يقارب 1000 متظاهر، وتراجع هو وأصدقائه خوفا من الرصاص الذى تم إطلاقه من قسم الشرطة على المتظاهرين قائلا: "علشان الضرب كان فى المليان لتفريق المتظاهرين".

وأضاف الشاهد أن صديقه المجنى عليه محمد حسن كان يقوم بتصوير تلك الاحداث بهاتفه المحمول، وأضاف انه ذهب بعيدا عن القسم ليجد صديقه شاهد الإثبات التاسع وليد عبد الرحمن يقود دراجة بخارية، ويحمل صديقهما محمد الذى أصيب بطلق نارى وأخبره بأنه سينقله لمستشفى أحمد ماهر الذى لفظ فيه أنفاسه الأخيرة، وأضاف الشاهد أن هناك أكثر من فرد وضابط شرطة أطلقوا الرصاص لأنه سمع أصوات أعيرة نارية عديدة فى وقت واحد، ولكنه لم يشاهد من يطلقها.

وتضاربت أقوال شاهد الإثبات التاسع وليد عبد الرحمن مع أقوال صديقه، حيث أكد أن عدد المتظاهرين بتلك الواقعة أمام قسم الشرطة بلغ عددهم 150 فقط، وأنهم ألقوا الحجارة على قسم الشرطة وليس زجاجات المولوتوف، وأن رجال الشرطة صعدوا على سطح قسم الشرطة لإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من باب القسم، وأن زميله الشهيد محمد لقى مصرعه بسبب إصابته برصاصة فى الظهر عقب قيامه بتصوير تلك الأحداث.

وتنازل دفاع المتهمين عن سماع باقى شهود الإثبات ماعدا الطبيب أحمد عاصم، بينما أصر دفاع المدعين بالحق المدنى على سماع أقوال شاهد الإثبات باسم حمادة على الذى شاهد المتهمان وهما يطلقان الرصاص على المتظاهرين.