قانونيون : لا يجوز تطبيق قانون العزل السياسى بأثر رجعى.. و"المجلس العسكرى" لا نية له فى تطهير الحياة السياسية.. ويؤكدون: تأجيل إقرار القانون يفتح الباب أمام "البلاغات الكيدية"

علامات استفهام عديدة أثارها الحديث عن تطبيق قانون العزل السياسى والطريقة التى سيتم تفعيله بها خلال الفترة القادمة والشخصيات التى ستخضع له.

يقول الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز تطبيق قانون العزل السياسى بأثر رجعى، وأشار نصار إلى أن الكثيرين لا يعلمون تاريخ قانون العزل السياسى والذى ظهر بعد ثورة 1952 من أجل إيجاد مخرج آمن للفاسدين حتى لا يتم تحويلهم إلى محاكم الجنايات العادية.

وأوضح نصار أن القانون غير عملى موضحا إذا كانت المجلس العسكرى بصفته السلطة الحاكمة الآن راغبا فى تطهير الحياة السياسية، فيجب تعديل المادة 5 من قانون مباشرة قانون الحقوق السياسية، لافتا إلى أن القانون بشكله الحالى يفتح الباب أمام البلاغات الكيدية التى تأخذ وقتا ومصر لا تستطيع تحمله اقتصاديا وسياسيا.

أما محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، فيقول إن قانون العزل السياسى من الممكن تطبيقه إلى ما قبل إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، ولكن بإعلان النتيجة فإن عضو مجلس الشعب يكتسب صفته بإعلان النتيجة كعضو مجلس شعب، ومن الممكن تطبيقه على العضو الذى تنطبق عليه الشروط فى حالة موافقة أكثر من ثلثى المجلس وفى حالة صدور القانون قبل إعلان النتيجة سوف يتم تنفيذ قانون العزل السياسى.

ويذكر رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القانون لم يعتمد بعد وبناء عليه سيتوقف ذلك على الصيغة النهائية التى سيعلن بها هل سيتم تطبيقه بأثر رجعى أم بشكل فورى على الأعضاء من الوطنى المنحل بالمجلس.