أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قراراً بصفته حاكمًا لإمارة دبى يقضى بتشكيل مجلس أمناء جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمى".
وتشكل مجلس أمناء الجائزة من الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيبانى "رئيسًا"، وسلطان بن بطى بن مجرن "نائبًا للرئيس"، وعضوية كل من: محمد سعيد المرى والدكتور عمر محمد الخطيب، والدكتور سيف مطر الجابرى ومحمد سهيل المهيرى، وعلى خلفان المنصورى وشمس الدين محى الدين وعبد الصمد محى الدين وأحمد عبد الحميد، وعبد السلام بار أمبيل ومحسن بن أحمد.
وحدد القرار مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعمل به من تاريخ صدوره فى الحادى عشر من شهر أكتوبر 2011.
وتضمن المرسوم 12 مادة، أبرزها المادة الرابعة التى أشارت إلى أن "أهم أهداف الجائزة تكريم الفئات والجهات ذات الإسهامات المتميزة فى قضايا حفظ السلام العالمى، باعتباره وسيلة للتفاعل الحضارى بين الشعوب، وإنماء السلام والاستقرار وتنميتهما فى العالم، وتشجيع روح المبادرة والتميز فى حفظ السلام العالمى، إلى جانب تشجيع الحوار بين الأديان، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام".
وجاء فى المادة الثانية أن الجائزة "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التى تكفل تحقيق أغراضها". وحدد المرسوم إمارة دبى مقراً دائماً للجائزة، ويجوز أن تفتح فروعاً لها داخل الإمارة وخارجها، وتدار الجائزة وفقاً لأحكام هذا المرسوم ونظامها الأساسى. وحدد المرسوم رقم 19 لسنة 2011 دورية منح الجائزة بمعدل مرة واحدة كل سنتين.
وحسب المادة السادسة من المرسوم يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة يتم تعينهم وتحدد مكافئاتهم بقرار يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة ولمجلس الأمناء مهام وصلاحيات باعتباره السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الجائزة ورسم سياستها العامة، وتنظيم أعمالها بما يتفق وتحقيق أغراضها وله فى سبيل ذلك بموجب المادة السابعة من المرسوم وضع النظام الأساسى للجائزة ورفعه إلى الحاكم لاعتماده واعتماد الخطط السنوية والمرحلية للأعمال التنفيذية للجائزة فى ضوء الأهداف المحددة لها وكذلك اعتماد المعايير والأسس التى يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة فى مختلف الأنشطة ذات الصلة.
ومن مهامه أيضًا إقرار الموازنة السنوية والحاسب الختامى للجائزة ورفعهما إلى الجهات المختصة للمصادقة عليهما، وكذلك اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الجائزة التى تكفل حسن تنفيذ وسير العمل فيها.
كما يتولى المجلس الإعداد لـ "مؤتمر دبى العالمى للسلام" وتحديد موعد انعقاده واعتماد الترشيحات المقدمة لنيل الجائزة وتشكيل اللجان المختصصة وفرق العمل الفرعية وفق متطلبات أنشطة الجائزة وأغراضها.
وتشمل صلاحياته كذلك تحديد القيمة المالية للجائزة فى مختلف مجالات السلام والإشراف والتوجيه والمتابعة لأنشطة العمل المتصلة بأهداف الجائزة ورفع التقارير السنوية عن مختلف الأنشطة المتعلقة بالجائزة إلى سمو الحاكم وأى مهام أخرى تتعلق بأهداف الجائزة يتم تكليفه بها من قبل سمو الحاكم.
وحدد المرسوم رقم (19) لسنة 2011 دورية منح الجائزة بمعدل مرة واحدة كل سنتين، وجاء فى المادة التاسعة منه أن يكون للجائزة أمين عام يعين من مجلس الأمناء وله صلاحيات اقتراح الخطط السنوية والمرحلية للأعمال التنفيذية للجائزة فى ضوء الأهداف المحددة لها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، وكذا اقتراح اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الجائزة ورفعها إلى المجلس أيضا لاعتمادها وتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات، والإشراف على الجهاز الإدارى للجائزة وعلى أعماله اليومية، وتمثيل الجائزة فى علاقاتها مع الغير إلى جانب أية مهام أخرى تتعلق بأهداف الجائزة يتم تكليفه بها من قبل المجلس.
وتتكون الموارد البشرية للجائزة من الأموال التى تخصص لها من قبل الحكومة والتبرعات والمنح والوصايا التى يقرر المجلس قبولها حسب المادة العاشرة.
وتبدأ السنة المالية للجائزة فى الأول من يناير من كل عام وتنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجائزة من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالى ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
