لعنة الخطاب المتأخر

حكومة شرف والمجلس العسكرى يرتكبان نفس الخطأ الذى وقع فيه النظام السابق الذى كان ينتظر وقوع الكارثة حتى يتحرك لمواجهتها لكن بعد أن يكون قد «سبق السيف العزل» ويكون كل شىء قد انتهى وبلغت الأحداث منتهاها وفات الميعاد.

سياسة رد الفعل مازالت هى سمة إدارة الفترة الانتقالية للمجلس وللحكومة وشعار الحكم خلال الشهور الثمانية الماضية من عمر الثورة، مثلما كان الحال عليه قبل الثورة وخاصة فى الأيام الأخيرة لخريف حكم مبارك الذى عاند وكابر فى سرعة الاستجابة لمطالب الشعب الغاضب قبل 25 يناير والأيام التى تلت هذا اليوم حتى 11 فبراير، ثم جاء رد فعله وخطابه السياسى متأخرا للغاية وبعد أن تجاوزته حقائق الواقع على الأرض.

لا نريد أن نضع مقارنة قد تكون متعسفة بعض الشىء فى ظل ظروف سياسية واجتماعية مغايرة، لكن ما يحدث الآن فى إدارة ملف الأزمات الحالية وخاصة فى ملف الأزمة الطائفية المأساوية الأخيرة عقب أحداث كنيسة الماريناب فى أسوان يبعث بإشارات محبطة وغير مطمئنة بالمرة عن كيفية إدارة شؤون البلاد وأزماتها وغياب الرؤية والإرادة فى مواجهة هذه الأزمات وانتظار حدوث «البلوى» دون الاستباق إلى وضع حلول جذرية لها.

وإذا كنا نتحدث هنا عن المشكلة الطائفية فإن ميراث ثلاثين عاما من الخطايا التى ارتكبها النظام السابق فى التعامل مع هذا الملف كان يمكن وضع حلول عاجلة له بعد ثورة يناير مع وقوع أول أزمة طائفية فى كنيسة العياط دون تباطؤ أو انتظار لكارثة أخرى فى امبابة ثم الماريناب تزهق فيها الأرواح وتذهب فيها الدماء هدرا وتزيد الأمور تعقيدا فى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بعد أن هيأت أحداث الثورة الظروف الاجتماعية والسياسية الملائمة لحل أزمة بناء الكنائس بإصدار القانون المؤجل منذ أربعين عاما وإضافة مواد مطلوبة لقوانين تجريم التمييز.

لكن هى لعنة الخطاب المتأخر دائما والتحرك المرتبك الهزيل بنفس الأداء الكارثى للنظام السابق.

الفرصة مازالت متاحة - رغم ضياع 8 شهور من عمر الثورة - فى طريقة تفكير مختلفة فى التعامل مع الملفات الصعبة الحالية وخاصة الملف الاجتماعى والاقتصادى بشرط وضوح الرؤية وتوافر الإرادة السياسية والشجاعة الكافية والوضوح مع الناس التى بدأت تتململ وتفقد الثقة بعض الشىء فى من يدير شؤون البلاد.