حجزت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 29 نوفمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بإحالة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه إلى القضاء العسكرى، لمحاكمتهما فى قضايا قتل المتظاهرين.
كان المحامى محمود حجاج أقام دعواه ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام، مطالبا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكرى بدلا من القضاء المدنى.
وأوضح المدعى أن المخلوع كان الرئيس الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالى له صفة عسكرية، وهو من أصدر أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديرى الأمن ومساعديهم وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالى لا يجوز محاكمتهم أمام القاضى المدنى، بل إن القضاء الطبيعى لهم هو القضاء العسكرى طبقا للقانون العسكرى 25 لسنة 1966 ..
وأشار إلى إن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنين مدنيين يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوى على إبادة وترويع ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكري، كما استند صاحب الدعوى للمادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 التى تقرر أن الضباط يخضعون لقانون الأحكام العسكرية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن سيناوى
كلام جميل