وقفة احتجاجية للمحامين بالفيوم ضد مشروع قانون السلطة القضائية

نظم مئات المحامين بالفيوم وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الأربعاء، أمام مجمع المحاكم بمدينة الفيوم اعتراضا على المشروع المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية، والذى انتهى من إعداد نصوصه ومواده المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة، والمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض والمقترح من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

واعترض المحامون على السلطات التى يمنحها القانون للقضاة بما فيها حق القاضى فى حبس المحامى، وأكدوا أن هذا القانون إذا تم تطبيقه سيخلق خلافات كبيرة بين القضاة والمحامين أمام الجمهور المتقاضى، وتساءل المحامون إذا كان هذا القانون يعطى السلطة للقاضى لحبس المحامى فما هى ضمانة المواطن المصرى؟

وردد المحامون المحتجون هتافات عديدة من بينها "لا للمساس بحصانة المحامى"، "سلطة بلا قيود مظالم بلا حدود"، "حصانة المحامى خط أحمر" و"إحنا مع السلطة القضائية لكن الاستبداد لا".

وكان سبق أن أرسل عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم مذكرة احتجاجية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للاعتراض على المشروع المقترح لتعديل القانون.

ووصف فى مذكرته المشروع المقترح بأنه تأليه للقاضى أو وكيل النيابة على المنصة وخارج المنصة وأكد نقيب المحامين بالفيوم أن المشروعين المقترحين خلو من النص على الطريقة التى يتم بها استيقاف القاضى أو وكيل النيابة فى حال ارتكابه لجريمة ما وخلو نصوص كلا المشروعين من النص على من يملك صلاحية ضبط حالة التلبس والتحقيق فيها أو المحاكمة.

كما خلت النصوص من كيفية معالجة الجرائم والتعديات التى تقع من وكلاء النيابة أو القضاة على أى من المواطنين أو المحامين سواء أثناء تأدية الوظيفة أو خارج نطاق العمل.

وعدم مراعاتها لكيفية محاسبة القاضى أو وكيل النيابة عند استغلال نفوذه لدى جهات التحقيق الخاضعة للسلطة القضائية، كما خلت النصوص من الحديث عن إخلال القاضى أو وكيل النيابة لمقتضيات وظيفته وتداخله فى علاقات متشابكة مع الآخرين، سواء فى عمل تجارى أو علاقات صداقة مشبوهة فلمن تقدم الشكوى؟ وماهى الجهة التى تتولى التحقيق.

كما أشارت المذكرة إلى أن إطلاق المستشار أحمد الزند القول إجمالا عن موازنة مالية بلا ضوابط ولا شروط وبلا رقابة دون التطرق إلى ما تتحصل عليه المحاكم لحساب وزارة العدل وتحت مسميات مختلفة. وخلو نصوص المشروعين من النصوص القضائية فى حالة مخالفة وكيل النيابة أو القاضى لقوانين المرور والطرق.

وفى نهاية مذكرته أكد نقيب المحامين بالفيوم أنه مع عمومية قانون السلطة القضائية وتجريده ومخاطبته للكافة وتطبيقه عليهم وليس كونه خاصا بفئة أو شريحة ستحرق ناره الكافة وستخلق فئة وطبقة متميزة تعلو بها بحصاناتها وامتيازاتها المطلقة من كل قيد.