انتهت مجموعة العمل التحضيرية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة الدولة للأسرة السكان، من إعداد المسودة المبدئية لتعديلات القوانين المتعلقة بالمخدرات فى مصر، وعلى رأسها قانون مكافحة المخدرات، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقانون العقوبات، حيث سيتم عرض المسودة خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الخميس المقبل.
من المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بالصندوق، برئاسة المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبعضوية المستشار د. عبد المجيد محمود، النائب العام، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتى الصحة والداخلية، بمراجعة المسودة المبدئية للتعديلات المقترحة لتلك التشريعات والتصديق عليها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.
وتعد أهم التعديلات المقترحة هى إتاحة فرص أكبر للمتعاطين فى العلاج، عن طريق وضع تشريع يسمح للقاضى بإحالة المدمن لتلقى العلاج بأحد المستشفيات أو المصحات العلاجية المتخصصة بدلا من إصدار قرار بحبسه، كذلك وضع تدابير رادعة لتقييد عملية تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية بالصيدليات، بالإضافة إلى وضع آليات لتنمية الموارد المالية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مما يتيح له الاستمرار فى تقديم الخدمات العلاجية للمدمنين عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان.
د. مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان
كتبت دانة الحديدى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
