شركات الصناعات المعدنية تتقدم بمذكرة لـ"نظيف" ضد رفع أسعار الطاقة

تقدم عدد من الشركات العاملة فى قطاع الصناعات المعدنية، بمذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، للتدخل العاجل لوقف زيادة أسعار الطاقة على الشركات المنتجة للصناعات المعدنية، حيث تشكل تلك الزيادة خطورة على تسويق الشركات لمنتجاتها فى ظل استمرار حالة الركود العالمى، التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.

وقال مصدر بغرفة الصناعات المعدنية إن الحكومة كانت قد أجلت تنفيذ تطبيق المرحلة الثانية من تعديل أسعار الطاقة لمدة عام ونصف، نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية ثم استأنفت تطبيقها منتصف العام المنصرم، لافتا إلى أهمية تأجيل تطبيق تلك الزيادات حتى بداية عام 2012، والمتوقع أن تنتعش فيه الأسواق العالمية.

وأكد المصدر على ضرورة إعادة النظر فى الشركات التى تم تصنيفها بشركات كثيفة استهلاك للطاقة، خاصة مصانع المسامير والتى يتم محاسبتها بأسعار مرتفعة، رغم أنها من الصناعات التى لا تستهلك طاقة كثيفة وتعمل فى ورش صغيرة.

كانت الحكومة المصرية قد أقرت تعريفة جديدة للطاقة عام ٢٠٠٧، لإلغاء الدعم تدريجيًا للطاقة المستخدمة فى الأغراض الصناعية، واعتبرها المسئولون أنها تراعى الوضع التنافسى للصناعة مقارنة بأسعار الطاقة المستخدمة فى الصناعة بالدول المجاورة وأيضًا التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة.

ويصل سعر الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتشمل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة والتى تستهلك ٦٠% من الطاقة فى قطاع الصناعة، لـ ٣ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.