"الوفد" يحدد مصير نوابه المخالفين لقرار الانسحاب الأربعاء القادم

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا الأربعاء القادم، لحسم مصير أعضاء الحزب الفائزين بعضوية مجلس الشعب فى الانتخابات التشريعية، بعد أن أوصت اللجنة الخماسية بفصلهم عقاباً على تجاوزهم قرارات الحزب بالانسحاب من الجولة الثانية لانتخابات الشعب.

من المقرر خلال الاجتماع الاتفاق على اللمسات الأخيرة لمؤتمر مواجهة الاحتقان الطائفى، الذى سيعقد الخميس المقبل بمقر الحزب.

كان المكتب التنفيذى لحزب الوفد قد أوصى بفصل5 من النواب السبعة وهم: طارق سباق، ومحمد المالكى، وماجدة النويشى، وعاطف الأشمونى، وحمادة منصور، الذين خاضوا الانتخابات على مبادئ الحزب، لرفضهم الاستقالة من مجلس الشعب، فى ضوء قرار الحزب بعدم تمثيله فى البرلمان والانسحاب من جولة الإعادة للانتخابات، كما أقر المكتب تجميد عضوية كل من اللواء سفير نور، ومسعد المليجى.. إلا أن الأجواء داخل الحزب الآن تسير فى اتجاهين ما بين الموافقة على تجميد عضويتهم، وما بين الإصرار على فصلهم من الحزب نهائياً.

كما يستعرض الاجتماع، آخر نتائج الاتصالات التى يجريها رئيس الحزب السيد البدوى، مع شخصيات وطنية بارزة لتشكيل "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات المدنية وحماية الوحدة الوطنية"، التى تشكلت عن اجتماع ممثلى قوى المعارضة السياسية، السبت الماضى بعد ساعات من الاعتداء الإجرامى على كنيسة القديسين، لتكون الآلية الشعبية لرصد ومتابعة كل محاولات التضييق على المواطنين، وتفريقهم إلى فئات متناحرة، واتخاذ كل الأساليب والوسائل لتوعيتهم بحقوقهم وكشف محاولات التفرقة بينهم، والعمل على جميع المحاور السياسية والقانونية، لإفشال مسببات الاحتقان الطائفى ومحاولات تقويض الوحدة الوطنية.