◄◄ «حميدة» يتساءل عن اسم المسؤول الكبير الذى حوّل نشاط الشركة المصرية الكويتية من الاستصلاح إلى الاستثمار العقارى
اتهم النائب البرلمانى رجب هلال حميدة فى ثلاثة استجوابات الحكومة بإهدار مليارات الجنيهات، وقال حميدة فى استجواباته التى تقدم بها إلى مجلس الشعب فى الأسبوع الماضى، إن إهدار المليارات تمثل فى التفريط فى أراضى الدولة لصالح مستثمرين مصريين وعرب، بالإضافة إلى وقائع فساد بوزارة التجارة والصناعة ومافيا الأراضى، وإهدار 24 مليار جنيه سنويا فى مقالب القمامة.
تم توجيه الاستجواب الأول لرئيس الوزراء ووزراء الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والاستثمار حول إهدار المليارات على الخزانة العامة للدولة، بسبب مافيا الاعتداءات على أراضى الدولة بالمحافظات.
وكشف الاستجواب عن نموذج صارخ لهذه المافيا تمثل فى بيع 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمبلغ 200 جنيه للفدان، بإجمالى خمسة ملايين ومائتى ألف جنيه بمنطقة العياط للشركة المصرية الكويتية سددت الشركة 25% منها، والباقى على خمسة أقساط، واشترط العقد عدم التصرف فى الأرض بالبيع أو الشراء إلا بعد الانتهاء من جميع خطوات الاستصلاح، وعدم استخدام الأرض المبيعة فى غير الغرض المخصصة له.
وأشار الاستجواب إلى الاتجاه لتغيير النشاط الخاص بالشركة من زراعى إلى إسكانى، وطالب النائب بالكشف عن اسم المسؤول الكبير داخل الحكومة الذى كان وراء تغيير نشاط الشركة من استصلاح واستزراع إلى الاستثمار العقارى.
وتساءل حميدة عن أسباب صمت الحكومة عن قيام الشركة المصرية الكويتية بطرح أسهم أراضى المشروع فى البورصة الكويتية، وهى أرض مازالت أملاك دولة مصرية، وهل صحيح تم بيع أجزاء من أراضى المشروع لأشخاص من العائلة المالكة الكويتية مقابل 180 مليون دولار، أى ما يساوى مليار جنيه.
وكشف الاستجواب الثانى الذى وجه للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن وقائع فساد وإهدار المال والمحسوبيات واستغلال النفوذ داخل الوزارة.
وقال النائب إن قيادات بارزة فى الوزارة تربحت واستولت على المال العام، مشيرا إلى أن الدكتور حسن عمران، وكيل أول الوزارة والقائم بأعمال قطاع التجارة الدولية، قام بتوزيع 125 ألف جنيه قيمة المكافأة التى حصل عليها القطاع من وزارة التنمية الإدارية فى يونيو 2009 عن جائزة ثانى أفضل موقع إلكترونى على مستوى وحدات الدولة الإدارية على نفسه، وبعض العاملين بالقطاع بالتساوى، رغم أن المكافأة المفروض أن تُقسم على جميع العاملين بالقطاع.
وأشار الاستجواب إلى أنه تم صرف مبالغ مالية بصفة دورية لأشخاص غير عاملين بالقطاع، وبعضهم لا يعمل بالحكومة أصلا، تحت بند أنهم يؤدوون خدمات لقطاع التجارة، وبعضهم أشخاص مجهولون.
واتهم النائب المسؤولين بارتكاب جريمة إهدار مال عام، وتسهيل الاستيلاء عليه، إذا كانت قد صرفت لهؤلاء الأشخاص، وبارتكاب جريمة الاختلاس أو التربح إذا لم تصرف الأموال لهم.
وأشار الاستجواب إلى صرف مبالغ مالية بصفة دورية لكبار القيادات والمسؤولين بالوزارة تحت مسمى حوافز، وذكر الاستجواب أن الفاتورة الخاصة بمنزل أحد رؤساء القطاع السابقين تم سدادها من ميزانية القطاع.
وكشف الاستجواب عن واقعة استيلاء على مبالغ مالية مع جمعية المصدرين المصريين لإصدار دليل المصدرين بالمخالفة لجميع الإجراءات الرسمية الخاصة بالتعامل مع الأموال العامة، حيث تم تسلّم الأموال بشيكات شخصية من الجمعية باسم أحد العاملين بالقطاع، ودخولها فى حسابه الشخصى، ثم توزيعها بنسب حددها المسؤولون وفقا لأهوائهم الشخصية.
واتهم النائب حميدة فى الاستجواب الثالث رئيس الوزراء ووزراء البيئة والصحة والتجارة والصناعة والصحة والتنمية المحلية بإهدار 24 مليار جنيه فى مقالب القمامة سنويا، بسبب عدم وجود خطط حكومية لاستغلال الثروات التى يمكن تحقيقها من استغلال مكونات القمامة كل عام، مشيرا إلى أن التقارير الرسمية أكدت إنتاج 9 ملايين طن من السماد العضوى من مخلفات القمامة، بما يكفى لتسميد 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية، كما أن القيام بعمليات الفرز وإنشاء مصانع متخصصة لتدوير القمامة يوفر 415 ألف طن من حديد التسليح تقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه و400 ألف طن من حديد الخردة تكفى لتشغيل ثلاثة مصانع حديد، و4 ملايين طن ورق تكفى لتشغيل خمسة مصانع ورق، كما يمكن الاستفادة من المخلفات فى القمامة لإنتاج 500 ألف طن من الزجاج، و20 ألف طن من البلاستيك، و429 ألف طن من القماش، قيمتها 70 ألف جنيه.
