مكافحة التدخين بمصر تفتقد إلى الإرادة السياسية

أكد الدكتور محمد البنا الرئيس الفخرى لجمعية الريادة للتنمية وشبكة مكافحة التبغ بالإسكندرية، أن الإحصائيات الأخيرة أكدت أن نسبة الوفيات جراء التدخين على مستوى العالم 5 ملايين و400 ألف منهم 84% من الدول النامية.

وفى مصر وصل عدد الوفيات إلى 40% سنوياً، لافتاً إلى أن نسبة التدخين تزيد فى مصر وتقل فى الدول الأوروبية.

وأشار البنا خلال كلمته التى ألقاها صباح اليوم، الأحد، فى الحلقة النقاشية التى نظمتها جمعية الريادة للتنمية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "الإعلام ودوره فى حماية النشء والشباب من التدخين والإدمان" إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بعمل إحصائية على 13 دولة منها مصر من الناحية الاقتصادية، أثبتت أن الفرد ينفق 110 جنيهات شهريا والحكومة تنفق ما لا يقل عن 25 مليار جنيه على التدخين وتبعاته إلا أنها تخسر 70 مليار بسببه بما يعادل 3 أضعاف دخل قناة السويس.

من جانبه، أكد إيهاب مكرم منسق الجمعيات الأهلية بمشروع وحماية النشء والشباب والإدمان أن الهدف من المشروع هو العمل على الحد من انتشار ظاهرة التدخين والإدمان لدى النشء والشباب والتركيز على غرس القدرة لتكوين ثقافة رافضة للتدخين والمخدرات.

لافتاً إلى أن المستهدف من المشروع هو تدريب 100 من الشباب المتطوعين يقومون بالوصول إلى الطلاب فى المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى رفع الوعى فى الأسر داخل المناطق العشوائية.

وقال مكرم إن مصر هى أول دولة تملك ترسانة لمكافحة التدخين والإدمان وقوانين تجرم التدخين فى الأماكن المغلقة، ولكنها لم تكن تنفذ حتى جاء القانون رقم 154 لسنة 2007 والذى نصت مواده على حظر أى شعارات جاذبة للتدخين والالتزام بوضع عبارة التدخين يدمر الصحة بخط يشغل نصف واجهتى العلبة، وكذلك حظر التدخين نهائياً بكافة صوره فى المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى وضع غرامات مالية كبيرة لمن يخالف.

أكد محمد الكيلانى نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن المنظومة فى مكافحة التدخين غير كاملة خاصة بعد اختفاء الإرادة السياسية للدولة فى حل المشكلة من جذورها وخاصة وزارة الصناعة والتى تدعم نقل مصانع التبغ والدخان من القاهرة والجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر باستثمارات عالية تصل إلى 6 مليارات جنيه.

واقترح الكيلانى حلولا لمكافحة التدخين عن طريق تغيير ثقافة المجتمع من الدولة يشارك فيها المجتمع المدنى والأفراد وفتح ثقافة الحوار والتركيز على الجانب الاقتصادى.