"قوة عمل" تطالب بحوار مجتمعى حول قانون العنف الجنسى

أعربت 23 منظمة أهلية تشكل فيما بينها تجمع يطلق عليه "قوة عمل مناهضة العنف الجنسى" فى بيان لها اليوم، الأحد، عن قلقها من التعديلات الحكومية المطروحة لمواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسى، والتى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 16 يناير الجارى، وإحالتها لرئيس الجمهورية يوم 19 يناير، تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان فى دورته المنعقدة حاليا.

وانتقدت منظمات قوة العمل التعديلات المقترحة، واعتبرت أنها تستند إلى "نظرة قاصرة" و"منهجية خاطئة" فى محاولتها لمعالجة ثغرات القانون الحالى، فيما يخص قضايا العنف الجنسى، كما انتقدت امتناع الحكومة عن عرض مشروع القانون على المجتمع المدنى للتشاور.

ورغم ترحيب قوة العمل باستعداد الحكومة لمراجعة نصوص قانون العقوبات الخاصة بقضايا العنف الجنسى لتتناسب "مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم" كما جاء على لسان المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إلا أنها تعتبر التعديلات المطروحة محاولة إصلاح سريعة وغير فعالة، ولن توفر حماية قانونية شاملة أو أفضل للضحايا، وإنما هى مجرد إجراء تجميلى لا يتناول جذور المشكلة.

وقالت المنظمات إن من أهم أوجه القصور فى منهجية التعديلات المطروحة هو تشديد العقوبات، لأنه غير مبرر، فالعقوبات الحالية تتناسب مع الأفعال المجرمة (ما عدا المادة 269) وتصل إلى عقوبة الإعدام فى بعض الحالات، كما أنه قد يأتى بنتائج عكسية، منها تقليل الحماية للأفراد، وذلك لأن ارتفاع الحد الأدنى للعقوبة لا يترك فسحة من المجال، لتدرجها طبقا لمدى جرم الفعل، وقد يؤدى أيضا إلى تردد ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة فى إلقاء القبض على المتهم أو اتهامه أو إدانته إذا ارتأت سلطات تطبيق القانون، أن العقوبة لا تتناسب مع الفعل.

وفى نفس الوقت، فإن التعديل المطروح للمادة 306 مكرر، لمواجهة ظاهرة "الترويع" أو ما يسمى بالتحرش الجنسى، يشوبه القصور وغير صالح لأنه لا يوفر حماية شاملة من التحرش الجنسى بكافة أشكاله، بما فى ذلك التحرش الجنسى فى أماكن العمل والمؤسسات.

وطالبت المنظمات بما أسمته "مراجعة شاملة" للمواد الخاصة بالعنف الجنسى، عبر إعادة النظر فى ثغرات التعريفات القانونية لجرائم العنف الجنسى وتفعيل هذه النصوص عبر تسهيل عملية الإبلاغ عن تلك الجرائم والتأكد من وجود آليات تحقيق أكثر فاعلية.

المنظمات المشاركة فى قوة العمل:

1) جمعية السواحلية لتنمية المجتمع بالسويس
2) جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية
3) جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببور فؤاد
4) جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشلوفة – السويس
5) جمعية كلمتنا للحوار والتنمية
6) العليمى لأعمال القانون والمحاماة
7) مؤسسة المرأة الجديدة
8) المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
9) مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير(
10) مؤسسة سهم الثقة للتنمية الاجتماعية بالإسماعيلية
11) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
12) مبادرون لدعم التنمية الثقافية والإعلام ببورسعيد
13) المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
14) مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى
15) مركز حرية لحقوق الإنسان ببورسعيد
16) مركز رسوة لدراسات حقوق الإنسان ببورسعيد
17) مركز هشام مبارك للقانون
18) مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت)
19) المكتب العربى للقانون
20) ملتقى تنمية المرأة
21) المنتدى المدنى الديمقراطى السويس
22) خريطة التحرش الجنسى
23) مؤسسة المجموعة النسائية