بكين: القضية النووية الإيرانية لن تحل فى اجتماع واحد أو اجتماعين

صرح مساعد وزير الشئون الخارجية وو هاى لونغ اليوم الأحد، بأن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها فى اجتماع واحد أو اجتماعين. جاء ذلك فى أول رد فعل رسمى يصدر عن بكين حول اجتماع إسطنبول بين إيران ومجموعة "خمسة زائدا واحد" الذى عقد على مدار يومى 21 و22 الجارى، ولم يسفر عن أى نتائج ملموسة أو يحقق أى تقدم على طريق إقناع إيران بتقديم تنازلات بشان البرنامج النووى أو حتى الاتفاق على إجراء مزيد من المناقشات.

وقد حملت طهران الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة هى المسئولة عن فشل محادثات إسطنبول، وقال البرلمانى الايرانى كاظمى جلالى إن الجمهورية الإسلامية دخلت المحادثات بعروض واضحة وجلية ومواقف منطقيه وعمليه لكن الغرب لم يغتنم الفرصة للأسف، واختارت بعض الدول الغربية وخاصة المسئولين الأمريكيين كدأبهم المعتاد إثارة المتاعب فى محادثات إسطنبول.

بالمقابل أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون عن الشعور "بخيبة أمل" إزاء موقف إيران فى المحادثات النووية، وقالت إن شروط إيران المسبقة غير مقبولة.. وأشارت إلى أن الباب لازال مفتوحا لإيران إذا اختارت الرد بشكل إيجابى.

وقال وو هاى لونغ "إن تبادل الاتهامات لا يجدى، والقضية النووية الإيرانية معقدة وحساسة ومن الواضح ألا يمكن تسويتها خلال جولة أو جولتين من المحادثات.". وأضاف "ينبغى على كل طرف تكريس جهوده لإجراء محادثات ومفاوضات تتسم بالمرونة والعملية وبناء ثقة متبادلة وبذل جهود لحل القضية بشكل شامل وملائم".

تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد صوتت لصالح القرارات الأربعة التى أصدرتها الأمم المتحدة وهى القرار 1696 فى ديسمبر2006 والقرار1737 فى مارس 2007 والقرار 1803 فى مارس 2008 والقرار 1929 يونيو 2010، وجميعها قضت بفرض عقوبات ضد إيران لحثها على وقف تخصيب اليورانيوم، لكنها عارضت بشده قيام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى واليابان وكوريا الجنوبية بفرض عقوبات أحادية على إيران، داعية كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وإلى عدم اتخاذ خطوات من جانب واحد خارج نطاق الأمم المتحدة وإلى التمسك بالوسائل الدبلوماسية لإيجاد التسوية المنشودة للقضية النووية الإيرانية، ومؤكدة عدم التزامها بأى عقوبات يتم فرضها خارج نطاق المنظمة الأممية.

وتعد إيران مورد رئيسى للنفط الخام للصين - ثانى أكبر مستهلك للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة- واحتلت إيران فى النصف الأول من 2010 المركز الثالث بين موردى النفط الخام للصين بشحنات بلغت تسعة ملايين طن بعد السعودية وأنجولا وذلك وفقا لبيانات الجمارك الصينية، وبالمقابل تعتبر الصين أكبر شريك تجارى لإيران بحجم تجاوز سقف ال21 مليار دولار العام الماضى، ويسعى البلدان للوصول به إلى 30 مليار دولار قبل نهاية العام الحالى.