فى ختام برنامجه الذى حلل فيه ما حدث فى تونس اختتم الأستاذ محمد حسنين هيكل برنامجه على الجزيرة، مساء الخميس، بالتحذير بأن لبنان بعد تونس، معتبرًا أن ما حدث فى تونس كان هزيمة مدوية للغرب الذى اعتمد الديكتاتوريات المصفحة فى العالم العربى، وبشر بنهاية عصر الثورات، مؤكدًا أن هذه الهزيمة الغربية فى تونس سيتبعها رد فعل فى مكان آخر مرشحا لبنان.
أعتقد أن الأستاذ هيكل محق جدًا فى أن لبنان هو مسرح المواجهة والتغيير القادم فى العالم العربى، ليس لأن الغرب الذى انهزم نموذجه الحاكم فى تونس يسعى لشغل العالم العربى بقضية أخرى تطغى على الحدث التونسى، وإنما لأن الصراع الدولى والإقليمى فى لبنان قد دخل مرحلة مواجهة صعبة، لا علاقة لها بما حدث فى تونس، بقدر ما قد تكون المواجهة الأخيرة بين ما يعرف بمعسكر الممانعة فى المنطقة " إيران وسوريا وحزب الله اللبنانى وحماس الفلسطينية"، ومعسكر الاعتدال بقيادة مصر والسعودية.
وكانت السعودية وسوريا بدعم إيرانى وأمريكى وفرنسى قد توصلتا إلى اتفاق فى الدوحة لتشكيل حكومة لبنانية موسعة تضم جميع الأطياف السياسية، وفقا للميزان الطائفى الذى أقره اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين، لكن انتهاء المدعى العام الدولى من التحقيق فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى، ورفع تقريره النهائى إلى المحكمة الدولية المشكلة لبحث القضية وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر لحزب الله، واتهمه بالضلوع فى اغتيال رفيق الحريرى.
ورهن تيار 8 آذار الذى يقوده حزب الله مع حركة أمل والعماد ميشل عون الاستمرار فى الحكومة بسحب الحكومة اللبنانية اعترافها بالمحكمة الدولية، وسحب القضاة اللبنانيين منها، لكن فريق الرابع عشر من آذار الذى يشارك فيه تيار المستقبل وحزب الكتائب والقوات اللبنانية رفض هذا المطلب، مؤكدا ضرورة استمرار المحكمة الدولية لكشف الجناة فى جريمة اغتيال الحريرى،
ولأن المحكمة الدولية قد توجه الاتهام لحزب الله، ومن خلفه إيران، وربما سوريا انسحبت المعارضة من الحكومة اللبنانية وأسقطتها، مما أدخل لبنان فى دوامة سياسية جديدة عنوانها تشكيل حكومة جديدة.
ومع إعلان الزعيم الدرزى وليد جنبلاط الخروج من أغلبية 14 أذار وانضمامه إلى المعارضة، تفقد الأكثرية النيابية أغلبيتها، ويجد الرئيس اللبنانى نفسه فى موقف لا يحسد عليه، فهو وفقا للدستور يكلف من يتمتع بأكثرية برلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو تيار 8 آذار الذى أعلن ترشيح رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامى، لكن المشكلة أن منصب رئيس الوزراء فى لبنان الذى ينبغى أن يكون للطائفة السنية، سيذهب لسنى لا يتمتع بالأغلبية داخل طائفته، فى حين أن الزعيم الحقيقى للسنة وفقًا لنتائج الانتخابات النيابية هو سعد الحريرى.
وإذا كلف الرئيس اللبنانى الحريرى لرئاسة الحكومة فإنه لن يستطيع حشد أكثرية نيابية تدعم حكومته، مما يعنى أن لبنان مقبل على أزمة سياسية غير مسبوقة، إضافة إلى أن اتفاق الطائف الذى أصبح مكملا للدستور اللبنانى ينص على تشكيل حكومة توافق وطنى تشارك فيها كل الطوائف اللبنانية.
طريق خروج لبنان من الأزمة السياسية يبدو صعبا للغاية، وتشير القراءة الحالية للأحداث إلى أن حزب الله وحلفاءه يتجهون لتشكيل حكومة جديدة فى لبنان، أو إعادة احتلال بيروت كما فعل الحزب قبل تشكيل الحكومة الحالية.. ويبقى السؤال هل ستقبل القوى الإقليمية والدولية المساندة للحريرى سيطرة حزب الله المدعوم من إيران وسوريا على لبنان.. أم أن هذا البلد فى طريقه إلى حرب أهلية جديدة بسبب اختلال النظام السياسى الطائفى القائم فيه؟.. أعتقد أن هذا هو الأرجح لهذا يجب أن نفتح عيوننا على لبنان.
