"التجارة" تصادر 17 ألف طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية

الخميس، 20 يناير 2011 03:31 م
"التجارة" تصادر 17 ألف طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثف قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، من حملاته خلال الأسبوع الماضى على عدد من المحال والمولات التجارية لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية فى محافظات القاهرة ،والإسكندرية، وحلوان، والفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، والمنوفية، والشرقية، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر، والوادى الجديد ، والسويس، وأسوان، لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر وذلك فى إطار توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتشديد الرقابة على الأسواق والذى يشمل السلع المستوردة والمنتجة محليا فى مصانع وورش غير مرخصة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من المنتجات التى قد تضر بأمنهم وسلامتهم.

وقال اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الحملات التى قام بها القطاع أسفرت عن ضبط 17 ألفا و161 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى وبدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وهى عبارة عن منتجات لحوم ودواجن مصنعة وأسماك وملح وسكر ومنتجات ألبان وكبدة وبن وزبدة بالإضافة إلى 465 عبوة صلصة، وتم تحرير 154 محضرا للمخالفين.


وأضاف أنه فى مجال السلع غير الغذائية تم ضبط 21 ألفا و102 قطعة متنوعة من منتجات شملت منتجات جلدية ومستلزمات كمبيوتر وحدايد وبويات وأدوات منزلية وأقمشة ومفروشات وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية ومستحضرات تجميل، وقد تضمنت المخالفات عرض وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بلد المنشأ، وتم تحرير 315 محضرا للمخالفين.

كما قام قطاع التجارة الداخلية بحملات مكثفة على مستودعات بيع الاسمنت فى عدد من المحافظات أسفرت عن ضبط 25 طن أسمنت وتم تحرير 3 محاضر للمخالفين، تضمنت المخالفات البيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع وعدم وجود سجلات وفواتير بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد اللواء محمد أبو شادى، أن القطاع مستمر فى حملاته الرقابية على الأسواق بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وبيان مصدر السلع المعروضة والتأكد من مشروعية حيازة كافة السلع ومعلومية مصدرها والتصدى بصورة حاسمة لظاهرة الغش التجارى والتدليس والسلع المغشوشة والمقلدة والمهربة، وذلك لحماية المستهلكين من أى منتجات غير مطابقة للمواصفات وشروط الصحة والسلامة والأمان.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة