أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى يأتى فى قائمة أهداف وزارة البترول الاستراتيجية، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات الاستهلاك يمثل أحد أهم التحديات التى يواجهها قطاع البترول والتى تستلزم عملا دؤوبا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاحتياطيات البترولية، ورفع معدلات الإنتاج، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الموارد.
وأشار الوزير خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2011-2012 إلى أن سياسة وزارة البترول خلال المرحلة القادمة تستهدف الاستمرار فى جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة.
وأكد الوزير على خطة قطاع البترول للعمل على تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاحتياطيات والإنتاج وعائد الدولة منها، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء معامل تكرير حديثة من خلال القطاع الخاص وتطوير وزيادة طاقات التخزين لتكوين أرصدة إستراتيجية آمنة وجعل مصر مركزا إقليميا لتداول مصادر الطاقة من المواد البترولية .
وطالب الوزير مساعديه بضرورة وجود خطة تستهدف تحقيق التوازن بين الاحتياطى والاستهلاك والصادرات والواردات، بالإضافة إلى الاستعداد الدائم لمواجهة كافة الظروف الطارئة والتحديات الكبيرة التى تفرضها المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتشجيع فرص الاستثمار لزيادة القيمة المضافة وتعظيم المكون المحلى فى تنفيذ المشروعات البترولية .
"البترول": جذب استثمارات إضافية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف
الخميس، 20 يناير 2011 02:02 م