"القومى للتخطيط": الاستثمارات الأجنبية فى مصر تتحكم فيها القوى العالمية

أكد تقرير حديث صادر عن معهد التخطيط القومى، أن الاستثمارات الأجنبية لا تأتى إلى مصر إلا فى الحدود التى تخدم مصالح وأهداف القوى المسيطرة عالمياً وتوابعها فى المنطقة وأن كان ذلك لا يمنع من السماح بتساقط بعض من منافع وعوائد هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد المصرى ليدخل فى دائرة الرواج والإنعاش المؤقت ودون أن يكون لذلك دور ملموس فى تعزيزات القدرات الذاتية لهذا الاقتصاد على تحقيق تنمية متواصلة ومواجهة الأزمات العالمية والمحلية.

وأشار التقرير إلى أن التأكيد على هذه النقطة هو دعوة للنزول بالاستثمار الأجنبى لأرض الواقع، ولكن لا ينتظر أن يكون الاستثمار الأجنبى فى مصر دور أفضل مما هو عليه حالياً.

ومن ناحية أخرى، يقدم التقرير تقييم للبيئة السياسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بيئة الأعمال والاستثمارات فقد حصلت فاعلية النظام السياسى على 2.8 نقطة من 6 مما يدل على عدم نجاحها، أما بالنسبة للأوضاع السياسية الداخلية فقد حصلت مصر على تقييم فوق المتوسط لمجمل النقاط الخاصة بها من حيث التأثير فى بيئة الأعمال فقد حصلت على 6.2 نقطة من 10 من عام 2007/2011 وهذا التقييم يدعو إلى قلق ينعكس سلبياً على الاستثمار فى مصر، أجنبياً كان أم محلياً، فعنصر الفاعلية الذى حقق تقدماً ملحوظاً فى التقييم يصبح محدود التأثير فى ظل توابع الأزمة العالمية.

وأوضح التقرير، أن الاستثمار المحلى أو الأجنبى يتأثر فى أى دولة بالبيئة السياسية بإبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، وهى أبعاد متفاعلة وتتبادل التأثير فيما بينها وتكون على حسب ما تملكه كل دولة من أدوات وقدرات للتعامل مع القوى المؤثرة فى صياغة العلاقات داخل المجتمع العالمى وكفاءة ومهارات هذه الدولة فى توظيف الأدوات والقدرات.