خالد العباسى يكتب: مشروع الدولة لتحقيق الأحلام.. مخاطرة انتخابية غير محسوبة!!!

ما من شك أن المشروع الذى وقعت وزارة المالية المصرية بموجبه اتفاقية مع بعض البنوك المحلية لتقديم قروض إلى موظفى الجهاز الإدارى بالدولة، هو مشروع انتخابى من الدرجة الأولى، وأعتقد أن الفترة المقبلة التى ستسبق الانتخابات الرئاسية سوف تشهد عدة مشاريع انتخابية من هذا النوع الغرض الأساسى منها هو تحسين صورة الدولة لدى المواطن، وبالتالى نيل دعمه وتأييده الكامل أثناء الانتخابات المقبلة أو على أقل تقدير جعله يقف موقفاً محايداً.

المشكلة هى أن الموظفين المعدمين الذين تقل رواتبهم عن ألف جنيه، والذين يشكلون الغالبية العظمى من موظفى القطاع الحكومى بالدولة، ويعولون أسراً متوسطة أو كبيرة سوف يندفعون دون تفكير للحصول على هذا القرض (الورطة)، دون أن يحسبوا أدنى حساب للعواقب الوخيمة التى ستترتب على حصولهم على هذا القرض، حيث سيفقدون وبشكل فورى ثلث دخلهم الشهرى ولمدة طويلة تمتد من خمس إلى سبع سنوات، ولن تفيدهم الزيادة السنوية فى الراتب فى مواجهة نسبة التضخم العالية التى تتضاعف كل عام.

وبالتالى سيجد المواطنون أنفسهم فى ورطة كبيرة، بل فى محنة عصيبة ستؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها مثل حدوث مظاهرات عارمة ضد الغلاء وضد تدنى مستوى الدخل والمعيشة، وقد يعمد كثير منهم إلى حل أزمته المالية الطاحنة عن طريق الرشوة أو السرقة من المال العام مما يؤدى إلى تفاهم مشكلة الفساد المالى والإدارى بالدولة. وقد تزيد نسب الانتحار بين هذه الطبقة.

باختصار سوف تدخل الدولة نفسها فى نفق مظلم لن تجد منه أى مخرج سوى حلين أحلاهما مر، الأول هو أن تعمد إلى وقف هذا المشروع وإسقاط ديون الموظفين، والثانى هو أن تتواجه مع المواطنين الغاضبين بشكل مباشر وعنيف فى الشارع.

ولكى نتخيل عظم حجم المشكلة فإننا نتحدث هنا عن ستة ملايين موظف يعول كل منهم أسرة تتكون من زوج وزوجة وثلاثة أبناء فى المتوسط أى خمسة أشخاص فى ستة ملايين يكون الناتج ثلاثين مليون مواطن ومواطنة.

فهل الدولة قادرة على مواجهة غضب ما يقارب نصف تعداد شعبها؟ أشك فى ذلك.