أقام المهندس حمدى الفخرانى طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقى فى دفع أعانه البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج و الغير قادرين على إيجاد مسكن لهم.
أشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق والذى صدر حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية بـ 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية بـ5300 جنيه، وبالتالى تم إعادة بيع الأرض لمجموعه طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.
