أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً تمهيداً للحكم فى الطعون المقامة ضد أحكام محكمة القضاء الإدارى برفض طلبات وقف تنفيذ قرار عدد من الجامعات المصرية بإلزام الطالبات المنتقبات بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحان، وذلك بأن قررت "الإدارية العليا" استطلاع رأى دار الإفتاء لإبداء الرأى الشرعى حول مدى شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات وأثناء فترة أدائه..
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبود وأحمد عبد التواب وشحاتة أبو زيد ومنير عبد القدوس.
أكدت المحكمة أنه وإن كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها بالدستور، إلا أنها رأت أن من عناصر تكوين عقيدتها لإمكان الفصل فى الطعون المشار إليها الوقف على الحكم الشرعى من جهة الاختصاص داخل الدولة وهى دار الإفتاء المصرية.
يذكر أن الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت عدة أحكام العام الماضى بعدم السماح للمنتقبات بأداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب داخل عدد من الجامعات المصرية، فأقام الطالبات عدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
