أكد نواب الوطنى أن قرارات الحكومة العشوائية ستتسبب فى إهدار 15 مليار جنيه من خلال تعديل المقطورات إلى تريلات أو إعدام ما لا يصلح تطويره ودفع التعويضات لمن ستعدم سياراتهم وتساءل نواب الحزب: "لمصلحة من يحدث ذلك، ومن المستفيد من الشركات التى ستقوم بعملية التطوير، وما سوف تحصل عليه من أموال مقابل عمليات التعديل غير المدروسة والمحكوم عليها بالفشل".
وأكد نواب الحزب الوطنى أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة برئاسة محمد أبو العينين وبحضور المهندس علاء فهمى، وزير النقل، وبحضور ممثلين عن وزاراتى التجارة والصناعة والمالية وبحضور مجموعة من أصحاب المقطورات، أن الأمور لا تحتمل أن تصدر قرارات غير مدروسة تسببت فى توقف كامل لحركة النقل، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، محذرين من ارتفاعات مستقبلية لكافة السلع فى حالة حدوث أى إضراب آخر.
وتوقع نواب الحزب الوطنى أن يصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها، وسعر طن الحديد إلى عشرة آلاف جنيه فى حالة الإعلان عن إضراب آخر لأصحاب المقطورات، خاصة أن 98% من عمليات نقل البضائع تتم عن طريق المقطورات.
فيما أعلن نائب الحزب الوطنى ممدوح حسنى، وكيل لجنة الصناعة، رفض أسلوب المسكنات التى تنتهجها الحكومة، وقال: "لا نريد مسكنات نحن نريد حلولا عملية وجذرية لإنهاء تلك الأزمة التى تركتها الحكومة منذ تعديل قانون المرور عام 2008، ولم تستيقظ للتحرك إلا بعد 5 سنوات باتخاذ عدد من القرارات، ومنها تعديل المقطورة". وأضاف: "إننى أشك فى عمليات الأمان لتلك السيارات عند تعديلها إلى تيريلات، وتساءل من جهة أخرى، لماذا تأخرت الحكومة لمدة 24 عاماً وحتى الآن فى تطوير وتحديث أسطول النقل النهرى".
فيما حمل نائب الحزب الوطنى اللواء أمين راضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الحكومة مسئولية ما حدث، وتساءل: "ماذا فعلت الحكومة منذ أكثر من 28 شهرا منذ مد العمل لمدة عامين للمقطورات، وماذا فعلت الحكومة من خطط لتطوير النقل النهرى والسكك الحديدية"، وقال: "للأسف مافيش حاجة أتعملت"، كما تساءل هل العشرين شهر الباقية كافية لإجراء تعديل وتطوير المقطورات إلى تيريلات!، مرجعاً موافقة الحكومة على زيادة الأوزان التى تحملها المقطورات إلى ما تحصله من أموال وصلت إلى 850 مليون جنيه عام 2008/2009 وزع نسبة كبيرة منها على المكافآت"، وقال: "للأسف لقد أعلن وزير المالية بأنه سيعطى قروضاً بدون فوائد لأصحاب المقطورات ثم فوجئنا بعد ذلك بأن القروض سوف يصاحبها فوائد".
وأكد النائب محمد البرادعى أن تكلفة تعديل المقطورة إلى تيرله تصل ما بين 60 ألف إلى 150 ألف جنيه داخل الشركات التى أعلن عنها من قبل الحكومة.. فى حين أن هناك شركات قدمت عروضا مخفضة جداً لم تلتفت لها الحكومة.
وتساءل نائب الحزب الوطنى منصور قدح أين الحكومة من تكليفات الرئيس مبارك بضرورة الوقوف بجانب الفقراء ودعمهم، وأين هى تلك الحكومة من عمليات التنمية التى يتحدث عنها الرئيس مبارك، وأين هما من عمليات التطوير التى ينشدها الرئيس، محذراً من خطورة الموقف الذى سوف يؤدى إلى ارتفاعات جنونية فى الأسعار لم يسبق لها مثيل.
وقال إن سعر طن الأسمنت الذى يصل إلى 700 جنيه يمكن أن يصل إلى عشرة آلاف جنيه فى حال حدوث إضراب آخر، وقال إننا نريد الرحمة من تلك الحكومة حتى لا يتحول 43 ألف سائق إلى مجموعة من الإرهابيين ضد الحكومة، وقال إن الشارى المصرى يردد عبارة "هيه الحكومة عاوزة تجوعنا"، وتساءل: "لمصلحة من يتم إعدام وتكهين نحو 30 ألف سيارة مقطورة؟ وهل الـ 40 ألف جنيه التى أعلن عنها وزير المالية تعويض لكل صاحب سيارة تم تحويلها إلى خردة كافية.
وفجر نائب الحزب الوطنى اللواء رفعت الجميل العديد من الفضائح التى تواجه الحكومة، وقال: "إن حديثها منذ عام 1986 عن تطوير أسطول النقل النهرى والبحرى كلام غير واقعى، وعبارة عن أسطورة من الأساطير التى نسمع عنها"، مؤكداً أنه خبير فى مجال النقل البرى قال إن السرعة والزمن له علاقة بالمال، وأنه لا بديل عن النقل البرى فى نقل غالبية البضائع والتى لا يصلح نقلها عبر النقل النهرى والبحرى وخاصة الأقماح والحبوب وقال للأسف إن تدمير الطرق البرية والسريعة يتم بعلم الحكومة التى توافق على زيادة حمولة المقطورات من أجل الحصول على 23 جنيها لكل طن زيادة فى الحمولة، وقال للأسف هذه الأموال تذهب فى صورة مكافآت للعاملين فى وزارة النقل والتى تصل جملتها إلى 6 مليارات جنيه، فى حين أن هناك طرقا أخرى تابعة للمحليات ووزارة الإسكان تدمر نتيجة زيادة الإهمال ولا تحصل على أى رسوم أو تعويضات.
وقال إن المبالغ التى تحصلها وزارة النقل غير دستورية، مدللاً على ذلك بحصوله على حكم قضائى ضد وزارة النقل فى هذا الشأن، وأكد أن مصر تحملت خسائر تقدر بملايين الدولارات دفعتها للسفن فى الموانئ المصرية بعد رفض أصحاب المقطورات تحميل ما عليها، وأكد "الجميل" أن ما تعلنه الحكومة حول حوادث الطرق كلام غير مدروس، وتساءل أين أهل الخبرة من هذه الأزمة، محذراً من عمليات التعديل التى سوف تحدث فى سيارات المقطورات وتحويلها إلى تيريلات.
وقال إن هذا التعديل سوف يحدث كوارث أو سوف يزيد من الطين بله"، مشيراً إلى أن استيراد التيريلات من الخارج أرخص بكثير من التعديلات التى سوف تقوم بها الشركات المصرية لنحو أكثر من 20 ألف سيارة.
بينما حذر نائب الحزب الوطنى محمد عودة من خطورة الوضع فى حالة عدم إيجاد حلول علمية مدروسة. وقال إن الإضراب القادم سوف يقضى على الأخضر واليابس وسوف يمس رغيف الخبز، مشيراًً بأصابع الاتهام إلى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بإصدار لوائح مجحفة ضد أصحاب سيارات المقطورات، وقال فى سخرية لا يجب أن نتعلم فى الشعب المصرى وقال أن الخاسر الوحيد من هذه الأزمة هو المواطن وقال أننا أمام حادث جلل ولابد من إعادة الحسابات، خاصة وأن الرجوع للحق فضيلة والقرارات التى أصدرها وزير المالية ليست "قرآن" وعلينا أن نحتكم للعقل.
فيما وصف رجب هلال حميدة قرارات وزير المالية بالعشوائية وتساءل عن الأسباب الحقيقية التى دعت غالى إلى أن يصدر مثل هذه القرارات من مكتبة الوثير بتحصيل 25 ألف جنيه فى العام وبأثر رجعى حتى عام 2005 على كل صاحب سيارة مقطورة، وتساءل فى سخرية هل نحن فى جزيرة "الواك واك"، وقال: "يا جماعة فيه برلمان ولسنا فى غابة والذى دفع الناس للخروج عن القواعد هو وزير المالية". وأضاف "حميدة": أنا لا أعلم كيف تدار مصر وهناك مجلس وزراء أصدر قراراً بالموافقة على زيادة الأحمال مقابل الحصول على رسوم مالية بالمخالفة للقانون الذى يمنع زيادة الأوزان، وقال له للأسف كلنا شركاء فى هذه الجريمة.
وأكد مجدى عباس، صاحب إحدى شركات النقل، بأنه مع أى قرار يتخذه البرلمان فى هذا الشأن حتى لو طلب وقف العمل بالمقطورات، إلا أنه حذر فى نفس الوقت من المبالغ التى سوف تهدر على عمليات التطوير والإحلال والتى سوف تصل إلى 15 مليار جنيه، وقال بدلاً من ضياع هذه المليارات علينا إنفاقها فى إصلاح الطرق وتدريب السائقين، وقال، للأسف طلبنا من وزير المالية عند لقائنا معه بفتح باب الحوار والنقاش بيننا، إلا أنه لم يستجب لهذه الدعوة.
من جانبه أكد محمد أبو العينين: "أننا أمام قضية وملف خطير سوف نحتاج إلى أكثر من اجتماع فى حضور عدد من الوزراء المعنيين بهذه القضية حتى يمكن إصدار تقرير وعرض على المجلس، فى ضوء تكليفات الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس وما عرض على المجلس من 38 بيانا عاجلا فى هذا الشأن.
وقال أبو العنين إن التقرير سوف يحمل وجهات النظر المختلفة سواء من أصحاب المقطورات والوزراء والأجهزة التنفيذية لإصدار توصيات مدروسة مبنية على حقائق علمية جيداً، وقال ما يهمنا مصلحة الشعب، خاصة وأن قضية المقطورات تمثل جزءا من إستراتيجية النقل فى مصر.
بينما أكد المهندس علاء فهمى، وزير النقل، أهمية تطبيق قانون المرور الصادر عام 2008 بإنهاء السماح بتيسير المقطورات فى 31 أغسطس 2012، حفاظاً على أرواح المواطنين، وقال إن المصانع المصرية قادرة على تحويل المقطورات إلى تريلات خلال هذه المدة طبقاً لتصريحات وزير الصناعة وقال أن الرسوم المحصلة من زيادة الأوزان لا تكفى سوى 30% من صيانة الطرق وأن 10% فقط تذهب للمكافآت، معلناً أن حجم نقل البضائع سنوياً فى مصر وصل إلى 570 مليون طن مرجعاً زيادة الأوزان إلى عدم قدرة أسطول النقل البرى على استيعاب البضائع الزائدة.
وقال فهمى إنه جارى تطوير النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى لتقل 5% من البضائع، مشيراً إلى أنه استمع لكافة الآراء حول أزمة المقطورات ووعد بدراستها وبحثها من جانب كل الإطراف ودافع فهمى "عن وزير المالية قائلاً، وزير المالية يؤدى عملا مشكورا عليه وعمل شغل عنيف مالياً للخروج بحلول، ولقد اجتهد وأحضر أربع بنوك لمساندة أصحاب المقطورات، ونحن فى وزارة النقل أيضاً نجتهد لتطوير البنية الأساسية وصيانة الطرق ونجحنا فى الوصول إلى إنشاء 2500 كيلو متر ما بين طرق جديدة وازدواج طرق أخرى وسوف تصل إلى 3 ألاف كيلو متر.
