تركيا تقر تعديلات قانونية لتحسين دخل أساتذة الجامعات

أقرت تركيا عدداً من التعديلات القانونية على مخصصات وحصص الأساتذة من المشروعات الصناعية التى يقومون بتطويرها لتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد بخلقها الدافع لدى أساتذة الجامعات للعمل والإنجاز من جهة، وتنشيط حركة الصناعة والاستثمار من جهة أخرى.

وأشار موقع "أخبار العالم" التركى إلى إعلان الدكتور يوسف ضياء أوزجان رئيس مجلس التعليم العالى التركى أن تركيا قد أجرت تعديلات قانونية ولائحية على برنامج تطوير الصناعات بالتعاون مع أساتذة الجامعات، ورفعت من حصص الأساتذة فى هذه المشروعات.

ونقل الموقع عن أوزجان قوله أمام حشود من رجال الأعمال والمستثمرين فى محافظة قونيه، إنه ما لم يتم تقدير جهود أستاذ الجامعة العلمية فى تطوير المشروعات الصناعية، ومكافئته المكافأة المالية اللائقة، فإنه لن يمكنه تقديم أفضل ما لديه، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تأتى فى إطار هدف تركيا لأن تصبح بين العشر الدول الأولى اقتصاديا فى العالم.

وأضاف أن أستاذ الجامعة كان يحصل على نسبة 35% من المشروع الذى يقوم بتطويره، وبعد خصم الضرائب تقل هذه النسبة إلى 22%، بمعنى أنه إذا طور مشروعاً بقيمة 100 ليرة، فإنه لا يصل جيبه سوى 22 ليرة، وهو أمر غير مناسب إطلاقا، فى مقابل أن الدولة تحصل على 65% من المشروع، ولذلك تم تعديل اللائحة ليصبح توزيع النسب 85% لأستاذ الجامعة و15% فقط للدولة، وبهذه الكيفية يصل إلى جيب الأستاذ الجامعى نحو 70% من المشروع بعد خصم 15% ضرائب.

وطالب أوزجان بضرورة انتفاضة الجامعات وأساتذتها نحو تحقيق هدف أن تصبح تركيا بين الدول العشر الاقتصادية فى العالم، وأن تعد البرامج التى تدفع بحركة التصنيع دفعا طفريا.