بعد هدنة قصيرة لم تتعد الثلاثة أشهر تصاعدت حدة أزمة سائقى التاكسى الأبيض فى مصر مع وزارة المالية المشرفة على مشروع إحلال التاكسى القديم، واتخذت الأزمة منحنى جديدا حيث قرر 3 آلاف سائق اللجوء للقضاء كمحاولة أخيرة للحصول على حقهم فى المساواة مع 20 ألف سائق تاكسى ضمن المرحلة الأولى من المشروع بنفس الأقساط المنخفضة التى تمتع بها سائقو المرحلة الأولى.
وقام ما يقرب من 50 سائقا بتقديم بلاغ للنائب العام ممثلين عن 3 آلاف سائق كان وزير المالية قد أصدر قرارا بضمهم للمرحلة الأولى من المشروع والحاصلين على أرقام الشاسيه والموتور قبل 15 أبريل الماضى، لكن البنوك طالبتهم بدفع أقساط السيارات كاملة بزيادة 550 جنيها هى قيمة أقساط الدعاية التى كانت تدفعها الشركة المنسحبة من المشروع لحين دخول شركة جديدة، وهو ما رفضه السائقون.
ولعل الانفراجة التى كان ينتظرها الجميع هى وفاء غالى بوعده بدخول شركة دعاية جديدة للمشروع منذ بداية شهر سبتمبر الجارى وبدء تخفيض القسط الشهرى الذى يصل فى متوسطه 1340 جنيها شهريا، وهو ما يصعب على السائقين الوفاء به، وهو ما لم يحدث.
وبعد وقفة احتجاجية قام بها السائقون أمام وزارة المالية الأسبوع الماضى، أبلغهم مسؤولو الوزارة أنه سيتم خصم قسط الدعاية بدءا من أول أكتوبر المقبل بواقع 255 جنيها شهريا، وليس 550 جنيها مثل باقى سائقى المرحلة الأولى من المشروع البالغ عددهم 20 ألف سائق. ويتردد أن الشركة الفائزة بمناقصة الدعاية ستقوم بدفع مبلغ يزيد على الـ 255 جنيها التى أعلنت الوزارة البدء فى خصمها من الشهر المقبل، وهناك أقاويل بأن المبلغ الذى تقدمت به شركة الدعاية الجديدة يصل إلى 800 جنيه شهريا للسيارة.
وعلمت «اليوم السابع» أن وزارة المالية قامت بمحاولة للتخلص من مديونيات شركة الدعاية السابقة للبنوك من خلال وضع جزء من القسط الشهرى الذى تدفعه الشركة الجديدة فى حساب سيارات المرحلة الأولى التى لم تقم الشركة السابقة بتعليق إعلانات عليها حتى الآن، فى الوقت الذى لم يتم حسم الخلاف المنظور بالقضاء بين وزارة المالية وشركة الدعاية السابقة «إنستانت ميديا»، التى ليس عليها أى شرط جزائى فى حالة إخلالها بشروط التعاقد.
من جانبه محمد عمران، المحامى الموكل من السائقين لمقاضاة وزير المالية، قال إن بلاغ النائب العام بداية لمشوار سيسير فيه مع سائقى التاكسى الأبيض، مشيرا إلى أنه فى حالة صدور قرار سلبى من النائب العام، ستتم مقاضاة وزير المالية باعتباره المشرف على مشروع الإحلال.
