◄◄محمد عبدالله: التأمين على المنشآت النووية يشمل أعمال البناء والمفاعل
جاءت تعليمات الرئيس محمد حسنى مبارك باختيار موقع الضبعة لتنفيذ المشروع النووى المصرى، لتنذر بحالة طوارئ داخل الجهات المختصة، وهو الأمر الذى تستعد له المجمعة المصرية للتأمين على المنشآت النووية، خلال الفترة الحالية للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها من حيث تحديد النظام الإدارى والأساسى لها لتفعيل عملها بشكل رسمى.
وهو ما أثار العديد من التساؤلات عن آليات التأمين على هذا المشروع؟، وما إذا كانت شركات التأمين المصرية لديها القدرة على التأمين على هذا المشروع القومى الضخم؟
محمد عبدالله، رئيس المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية والعضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، أكد أن التأمين على المشروع النووى المصرى ينقسم إلى شقين، الأول خاص بتأمين الأعمال المدنية الهندسية وأعمال البناء وكل مراحل الإعداد السابقة لإنشاء المفاعل النووى، والشق الثانى متعلق بالتأمين على المفاعل النووى نفسه وهو ما لا تستطيع أن تقوم به أى شركة تأمين، ولذلك سيتم إسناد جميع عمليات التأمين الخاصة بهذا المشروع النووى إلى المجمعة.
وشدد «عبدالله» على أنه لن يتم الاعتماد على شركات من الخارج لتأمين المشروع، لافتا إلى أنه سيتم الاعتماد على الشركات المساهمة فى المجمعة، موضحا أن المجمعة ستعمد على إحدى الشركات العالمية فى إعادة التأمين على الأخطار.
وأشار إلى أن هذا النوع من التأمين موجود فى الدول الأوروبية ولن نواجه صعوبة فى الاتفاق مع إحدى شركات الإعادة العالمية.
وفى السياق نفسه أشار عبدالله إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على كيفية التأمين على الأفراد العاملين فى المشروع، ولكنه أضاف أن الشركات من الممكن أن تقوم بالتأمين على الأفراد فى مقابل الحصول على قسط مرتفع لتغطية الأخطار، خاصة أن هذا النوع المتعلق بالمشروعات النووية يعد أحد أنواع التأمين العالية المخاطر.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون وسائل الأمان الخاصة بالأفراد العاملين بالمشروع بتقنيات عالية لحمايتهم، ولذلك فإن الشركات لن تتخوف من التأمين على هؤلاء الأفراد.
حسن درويش، نائب رئيس شركة رويال للتأمين، يتفق معه فى الرأى، مؤكدا أنه من الصعب أن يتم الاعتماد على شركات عالمية فى تأمين المشروع، ولكن سيتم الاعتماد على شركات فى الإعادة فقط.
ولفت درويش إلى أن مساهمات الشركات المصرية ستختلف فى المجمعة النووية، وفقا لحجم رأس مال كل شركة وحصتها من الأقساط فى السوق.
وتوقع درويش أن تستحوذ الشركات الحكومية وبالتحديد شركة «مصر للتأمين» على النسبة الأكبر من المساهمات فى المجمعة نتيجة لضخم رأسمالها وهو ما سيجعلها تتفوق على الشركات الخاصة.
وأوضح أنه سيتم خلال الجمعية العمومية التأكيد على مشاركة الشركات فى المجمعة وما إذا كان هناك بعض الشركات ستنسحب، مؤكدا أن شركة «رويال» مستمرة فى مساهمتها فى المجمعة وتأمين المشروع النووى.
من جانبه يرى على بشندى، رئيس قطاع الشؤون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج»، ونائب رئيس اللجنة العامة للتأمين من الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن أهم الزوايا فى التأمين على المشروع النووى المصرى تتعلق بإيجاد معيد للتأمين «شركة إعادة» جيد للمساعدة فى تغطية المخاطر، لافتا إلى أن الشركات المصرية لديها القدرة على التأمين على المشروع ولكن لن تتمكن من ذلك بدون وجود شريك متمثل فى شركات الإعادة القوية كنوع من الاطمئنان للشركات المشاركة فى التأمين على المشروع.
وأضاف بشندى أن المجمعة ستكون مسؤولة عن إعداد الدراسات الخاصة بتأمين المشروع ودراسة نماذج من الأسواق الخارجية التى يوجد بها هذا النوع من التأمين.
