جهاز "منع الاحتكار" يكشف فى تقريره النهائى أسباب تبرئته لـ"جهينة" من تهمة احتكار الألبان.. وأصحاب المزارع يرجعون خروجهم من السوق إلى مشاكل فى القطاع

أكدت منى ياسين، رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أنه قد سبق وقام الجهاز بإجراء دراسة تتعلق بسوق الألبان فى مصر للكشف عن أى اتفاقيات ضارة بالمنافسة أو ممارسات احتكارية للشركات العاملة فى السوق ومدى وجود مخالفة .

وأشارت إلى أنه من خلال تقرير الفحص الشامل والنهائى الخاص بشركة "جهينة" وبالنظر إلى ممارسات الشركة التى أوردها أصحاب المزارع ومنتجو الألبان فى بلاغهم ضد جهينة فهى تنقسم إلى شقين:

الشق الأول: رفض الشركة تطبيق المعادلة السعرية فى تعاملاتها مع المزارع بالمخالفة لقرار لجنة تنمية وتطوير قطاع الألبان، أما الشق الثانى: فهو خاص بوقف الشركة التعامل مع مزرعتين من المزارع التى اعتادت التوريد للشركة منذ أكثر من ٨ سنوات وأن الوقف تم بطريقة تعسفية.

وأضافت رئيس الجهاز فيما يخص الشق الأول: والمتعلق برفض الشركة تطبيق المعادلة السعرية فى تعاملاتها مع المزارع، فإن ذلك الشق يخرج من نطاق قانون حماية المنافسة؛ وذلك لأن مخالفة الشركة لم تكن لأحكام القانون ولكن لقرار اللجنة، وعليه فإذا كان قرار اللجنة ملزما فيتم تنفيذه وفق الآليات التى وضعت للالتزام بالقرارات الصادرة عن تلك اللجنة، أما عن رأى الجهاز فى ذلك وفى آلية تحديد الأسعار داخل اللجنة فقد تم التعرض لهذه الجزئية فى التقرير الخاص بدراسة سوق الألبان.

فيما يخص الشق الثانى: والمتعلق بوقف الشركة التعامل مع مزرعتين من المزارع التى اعتادت التوريد للشركة منذ أكثر من ٨ سنوات، وأن الوقف تم بطريقة تعسفية، فقد ورد بالبلاغ أن ذلك الامتناع تم عن طريق إخطار المزرعتين قبلها بأسبوع واحد فقط، وقبل انتهاء تلك المهلة بأربعة أيام أى بعد مرور ٣ أيام تم وقف التعامل.

ولكى يكون الفعل مخالفا للشكوى الواردة بالبلاغ يتعين أن تتمتع شركة جهينة بوضع مسيطِر فى السوق المعنية، وأضافت، أنه بافتراض ثبوت الوضع المسيطر للشركة، فإن الفعل المشكو منه والمتمثل فى المادة ٨ فقرة ب من القانون غير متحقق حيث تنص المادة على أنه: "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأى مما يأتى :بالإضافة إلى الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت، وأشارت إلى أنه يشترط أن يكون وقف التعامل "على نحو يحد من حرية الشخص من دخول السوق أو الخروج منه".

وأوضحت رئيس الجهاز، أنه بالنظر للحالة محل الفحص تبين أن المزرعتين اللتين تم وقف التعامل معهما قامتا بتوريد اللبن إلى مصنعين آخرين وما زالتا تعملان.

وبالرجوع إلى المزرعة التى وردت فى نص البلاغ، إنها قد خرجت من السوق بناء على تصرفات شركة جهينة، ذكر صاحب المزرعة أن السبب وراء خروجه من السوق لم يكن بسبب شركة جهينة، بل أن السبب يكمن فى المشاكل التى تواجه القطاع ككل.

وعليه يتبين أنه حتى بافتراض الوضع المسيطر لشركة جهينة، فإن فعل الامتناع لم يحد من حرية المزارع فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.

وأضافت أنه نتيجة لهذا فإن التوصيات انتهت بعدم ثبوت أى فعل احتكارى أو مسيطر للسوق، وأن الفعل من شأنه الحد من حرية الشخص فى دخول السوق أو الخروج منه، وبالتالى تم حفظ البلاغ مع إخطار الشاكى بما انتهى إليه تقرير الجهاز.