المحكمة تمهل مجدى يعقوب 3 أشهر لإنهاء مديونيته

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار جلال محمد عبد الرحيم، تأجيل محاكمة رجل الأعمال مجدى يعقوب فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مليار و345 ألف جنيه من أموال بنك القاهرة المدمج فى بنك مصر، إلى جلسة 6 يناير المقبل لإنهاء إجراءات سداد المديونية.

حضر المتهم المخلى سبيله وسط محاميه ليتم عقد الجلسة داخل غرفه المداولة، وأكد محامى البنك أمام المحكمة أن هناك تسوية سابقه بمبلغ 700 مليون جنيه "باقية كمديونيات المتهم للبنك، تم تسديد مبلغ منها، إلا أنها ألغيت نتيجة عدم الالتزام بالتنفيذ وببنود عقد التسوية، وقرر أمام المحكمة أن المتهم مجدى يعقوب رجل الأعمال قدم طلبًا جديدًا من أجل تفعيل بنود التسوية السابقة الملغاة نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ بنودها، مشيرًا إلى أن الطلب محل دراسة الآن من قبل إدارة البنك من أجل الموافقة عليها أو الرفض.

وأكد ممثل النيابة العامة، أن المتهم أكد له وجود عدة خلافات بينه وبين البنك، وقدمت للمحكمة مذكرة تحتوى على طلبات من المتهم للنيابة تثبت تلك الخلافات بين المتهم والبنك فى بنود التسوية، كما أشار إلى أن الضمانات التى قدمها المتهم للبنك هى ضمانات عينية لا ترضى البنك، مما يعد مماطلة من المتهم فى التسوية، وطالبت النيابة بحجز القضية للحكم فى الجلسة القادمة.

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن مجدى يعقوب المتمثلة فى دكتور جميل سعيد والدكتورة آمال عثمان أن التسوية الأصلية عقدت مع البنك فى 6 أغسطس 2008، حيث جاء قرار مجلس إدارة بنك مصر "بنك القاهرة حالياً" بقبول عرض المتهم بدفع دفعات لتسوية تقدر 135 مليون جنيه كدفعة نقدية من أصل 835 مليون جنيه، وتم قبول الطلب، وبعد أن تم أمر منع المتهم فى التصرف فى أمواله وتحديداً فى أصول تلك الأموال تم تسديد 122 مليون جنية للبنك، ثم جاء قرار مجلس إدارة البنك بتحمل الالتزامات المالية على العقارات للمتهم والتى تقدر بـ64 مليون جنيه، إلا أن البنك خشى أن يأخذ تلك العقارات، مما أجل التسوية إلى أن ألغيت.

وأضاف، أنه تم عقد اجتماع مؤخراً مع إدارة البنك وتم الاتفاق على تفعيل التسوية أمام المحكمة، إلا أن هناك عقبات أمام المتهم فى تلك التسوية، وأن المتهم فى طريقه لإزالة تلك العقبات وطلب أجلاً واسعاً لإنهاء التسوية، ثم نشب خلاف قانونى بين هيئة الدفاع ومحامى البنك حول بنود التسوية، حيث أكد محامى البنك أن بنود التسوية كان يوجد بها شرط فاسخ للعقد ينص على إلغاء العقد إذا لم يتم تنفيذ أحد بنوده تلقائيًا، إلا أن محامى المتهم رفضوا ذلك وأكدوا عدم جواز إلغاء التسوية إلا بالاتفاق فيما بينهم، وأظهروا للمحكمة بياناً بقطع الأراضى والعقارات التى كان من المفترض أن يقدمها للمتهم للبنك من أجل إنهاء تلك التسوية والتى تقدر بقرابة 600 مليون جنيه "ومنها أرض المتهم بالإسكندرية والتى تقدر قيمتها 244 مليون جنيه وأرض الجامعة الأمريكية التى تقدر بـ300 مليون جنيه.. وكان من المفترض تسلمها يوم الأربعاء، إلا أنه تم تـأجيل ذلك نظراً لظروف شهر رمضان والأعياد وفى النهاية صمم على طلبة لأجل واسع للسداد فى ثلاثة أو 6 أشهر، إلا أن المحكمة نبهت عليه وشددت على أنه سيكون آخر أجل للسداد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن عاقبت مجدى يعقوب بالسجن المشدد 7 سنوات لإدانته فى قضايا الاستيلاء أموال، وأخذ قروض من عدة بنوك وعدم سدادها، قضى منها فى محبسه أكثر من 6 سنوات.