القوى العاملة توفر 151 ألف فرصة عمل خلال 3 أشهر

انتهت وزارة القوة العاملة والهجرة من إعداد التقرير الدورى لأهم المهن المطلوبة لسوقى العمل الداخلى والخارجى خلال الثلاثة شهور الأخيرة الذى أوضح الوزارة وفرت 107 آلاف فرصة فى الخارج ونحو 44 الف فرصة فى الداخل وذلك خلال الفترة المشار إليها.

كشف التقرير أن محافظات القليوبية والقاهرة والغربية و6 أكتوبر تصدرت قائمة المحافظات التى شهدت ارتفاعا فى معدلات التشغيل خلال تلك الفترة، وجاءت مهن المهندسين والأطباء والمدرسين على الترتيب أكثر المهن التى سجلت طلبا متزايدا، وذلك على مستوى المهن العلمية، أما فيما يتعلق بالفنيين ومساعدى الأخصائيين، فقد جاء فى المقدمة فنى التبريد والتكيف وتشغيل المعادن ومندوبو التسويق والمبيعات وفنى التركيبات والصيانة ومساعد صيدلى، بينما جاءت مهنة السائقين فى مقدمة المهن الحرفية يليهم الحداد والنجار والسباك واللحام وعمال الإنتاج وأوفر السنجر ومقصدار، وعلى مستوى قطاع الخدمات تزايد الطلب على افراد وضباط الأمن، فيما تضاعف الطلب على الحرف المهنية المراتبطة بالمطاعم والفنادق بشكل عام.

كما كشف التقرير عن تراجع الطلب على عدد من المهن شملت مديرى الاحتياجات والشركات والنقل وأخصائيى مشتريات ومدرب قيادة ومصحح لغة عربية، ووجود عجز فى الكوادر الفنية المطلوبة لعدد من المهن الأخرى شملت حفار آبار بترول وخبير معدات بترولية وفنى تركيبات صناعية وخبير مدرب غطس وفنى مشغولات ذهبية وفنى تجهيزات إسطمبات ومضيف جوى.

وكشف التقرير عن اندثار وتلاش بعض المهن الأخرى نتيجة التطور التكنولوجى فى سوق العمل والتى شملت كاتب حسابات، وترزى عربى، وعامل طلاء أوانى نحاسية، ومنجد بلدى، وعلى مستوى العمل الخارجى أوضح التقرير أن السعودية تليها الأردن ثم لبيا والكويت كانت الدول الأكثر استقبالا للعمالة المصرية، وأن الطلب كان متزايدا على الأطباء والمهندسين وفنى التشييد والبناء والتبريد والتكيف وفنى الأشعة والبصريات والممرضات.

ومن جانب آخر أكدت السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة حرص الوزارة على قراءة وتحليل المتغيرات التى تطرأ على سوق العمل بالداخل والخارج، وذلك من خلال إعداد هذا التقرير الذى يكشف عن المهن التى شهدت تراجعا أو تزايدا فى الطلب عليها، وتلك التى تعانى من ندرة أو عجز فى أعداد العاملين بها، وهو ما يتم وضعه فى الاعتبار خلال إعداد وتوجيه السياسات التدريبية والتعليمية، وبما يساهم بشكل دورى فى تطويرها وتحديثها لخدمة وتلبية احتياجات أسواق العمل، والحد من أزمة البطالة، مضيقة أنه تم إرسال هذا التقرير لمجلس الوزارة وجميع الوزارات والجهات المعنية.