غالى: مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية ينتهى إعداده عام 2011.. لأول مرة منح معاشات للعاملين بالخارج والقطاع الخاص والعمالة الموسمية..

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديلا للقانون الحالى رقم 71 لسنة 1964 والخاص بمنح المعاشات الاستثنائية.

وأعلن غالى أن مشروع القانون الجديد يأتى فى إطار اهتمام الدولة باستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين ولتلافى كافة العيوب والسلبيات بالقانون الحالى، والتى أظهرها التطبيق العملى للقانون منذ صدوره عام 1964.

وقال غالى، إن النظام الجديد يركز على مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين فى حق الحصول على المعاشات الاستثنائية، وهو ما لا يحققه القانون الحالى والذى يشترط أن يمنح المعاش الاستثنائى لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين فى الحكومة والقطاع العام فقط دون العاملين السابقين بالقطاع الخاص، وهو ما يشوبه عدم العدالة، حيث يفرق القانون الحالى بين المواطنين فى الحقوق على أساس الوظيفة التى كانوا يعملون بها.

وأضاف غالى، أن حق الحصول على معاش استثنائى وفقا للقانون الحالى يتم وفقا لتقدير اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، حسبما تراه فى كل حالة ووفقا للأسباب الخاصة التى يترك لها تقديرها، والتى غالبا ما تنحصر فى العاملين السابقين فى الحكومة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الاجتماعية الحرجة، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للوطن والحاصلين على أوسمة الجمهورية وأنواط الامتياز وأسر شهداء الشرطة والجيش، وكذلك قدامى النقابيين المكرمين فى عيد العمال من كل عام.

وأوضح أن من القصور أيضا بالنظام الحالى أنه لا يمنح معاشا استثنائيا لمن تزيد معاشاتهم عن 500 جنيه إلا بشرط إصابتهم أو أحد أفراد أسرهم ببعض الأمراض المزمنة، كما لا يمنح معاشا استثنائيا لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين فى القطاع الخاص وأصحاب العمل والعاملين لدى أنفسهم والعاملين المصريين فى الخارج وأصحاب المعاشات من العمالة الموسمية غير المنتظمة.


من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون المعاشات والتأمينات، إلى أن وزارة المالية تهدف إلى تعديل مواد القانون الحالى لوضع معايير واضحة ومحددة لعمل لجان المعاشات الاستثنائية، خاصة فى ظل وجود العشرات من المحالين للمعاش من القطاع الخاص والقطاعات الأخرى والذين فى أمس الحاجة إلى تحسين معاشاتهم نتيجة لانخفاض متوسط قيمة المعاش بين العاملين السابقين فى القطاع الخاص عن نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام.

وقال، إن صدور القانون الجديد سوف يتوافق مع بدء العمل بصندوق الرعاية المالية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والذى يمثل أيضا إطارا جديدا أضافته وزارة المالية فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد لزيادة مستوى الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات، وذلك لتحسين أوضاعهم بصورة عاجلة خلال الفترة القادمة.

وأضاف معيط، أنه لم يتم إجراء أى تعديل على مواد القانون الحالى منذ صدوره عام 1964 سوى أربع مرات فقط، آخرها عام 1981، وحول عدد الحالات التى تستفيد من نظام المعاشات الاستثنائية أشار د.محمد معيط إلى أن عدد المستفيدين الجدد من نظام المعاشات الاستثنائية منذ عام 2005 حتى يوليو 2010 بلغ 25.4 ألف أسرة ارتفعت قيمة معاشاتهم بقيمة 13 مليون جنيه تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة، كما سوف تتحمل الخزانة أيضا تكلفة تطبيق النظام الجديد للمعاشات الاستثنائية المتوقع الانتهاء من إعداده مع بداية عام 2011.