"المعلمين المستقلة" تنقل محاكمة "بدر" الشعبية لمكتب النائب العام

قررت نقابة المعلمين المستقلة، والتى أعلنت تأسيسها فى شهر يوليو الماضى، نقل المحاكمة "الشعبية" للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، لتُعقَد أمام مكتب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، فى 15 سبتمبر الجارى، بعدما رفضت نقابة الصحفيين عقد المحاكمة فى مقرها.

وأوضح مصدر بـ"المعلمين المستقلة" أن أعضاء هيئة مكتب النقابة وافقوا على عقدها أمام مكتب النائب العام بناءً على اقتراح قدمه 3 من مؤسسى النقابة، وهم عبد الحفيظ طايل، وأشرف الحفنى وأيمن البيلى، وأضاف المصدر أن مكتب "المعلمين المستقلة" قرر تشكيل لجنة من 8 أعضاء "6 معلمين وإدارى وطالب" لإعداد ملف المحاكمة وإرسال نسخة منه إلى مجلسى الشعب والشورى ووزارتى التربية والتعليم والإعلام ومجلس الدولة ومكتب النائب العام.

ومن المقرر أن تتولى لجنة الإعداد للمحاكمة تحديد القاضى الثالث الذى سيمثل هيئة القضاة، فبعد موافقة الخبيرين التربويين د. كمال مغيث ود. كمال نجيب، تستطلع النقابة رأى شيخ التربويين د. حامد عمار للانضمام إلى المنصة فى المحاكمة التى تأتى على خلفية 6 اتهامات توجهها "المعلمين المستقلة" للوزير، وعلى رأسها "التسبب فى وفاة 7 معلمين أثناء أعمال المراقبة بامتحانات الثانوية العامة الأخيرة".

فى السياق نفسه انتهت اللجنة من إجراء اتصالات بأسر متوفى الثانوية العامة وطلبت منهم الإدلاء بشهادتهم فى ملابسات وفاة ذويهم أثناء فترة انتدابهم فى أعمال الامتحانات، وتسعى اللجنة للحصول على موافقتهم لحضور المحاكمة، كما ستبدأ من اليوم حشد المعلمين لنفس الغرض.

من ناحية أخرى يستعد 3 من مؤسسى نقابة المعلمين المستقلة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ففى مدينة الفيوم يعتزم حسن أحمد وهالة أمين "من مؤسسى النقابة" الترشح على مقعدى العمال والمرأة، فيما سيترشح إبراهيم الكاشف "معلم" على مقعد العمال بمدينة العريش بشمال سيناء، فيما يؤكد عبد الحفيظ طايل، عضو هيئة المكتب، أن النقابة تأمل فى أن يتقدم أعضاؤها، فى حالة نجاحهم فى الانتخابات، بمشروع قانون لتوفيق أوضاع المعلمين ومنحهم مزايا مالية تفوق ما حصلوا عليه فى الكادر.