◄◄ الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق التمويل العقارى إلى «الإسكان» وهيئة الاستثمار لـ«الصناعة والتجارة»
ساعات قليلة ويغادر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مصر حاملا حقائبه إلى منصبه الجديد بالبنك الدولى تاركا منصبه كوزير للاستثمار بعد أن قبل الرئيس مبارك استقالته وأناب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة للقيام بمهامه وكانت «اليوم السابع» انفردت بتوقع تولى المهندس رشيد بتاريخ 9 سبتمبر تحت عنوان ترشيح رشيد لمهام الوزير الجديد.
الدكتور محمود محيى الدين أكد فى تصريحاته الأخيرة أن الحكومة أوجدت البديل المناسب على أن يكون جاهزا لتولى المنصب فور سفره بما لا يجعل هناك فرصة أن يكون كرسى الوزارة بلا مسؤول، مشيرا إلى أنه لن يعلق على رفض أى مسؤول بارز للمنصب تم خلال الفترة الماضية مثل الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، وما تردد عن عدم ترحيب المهندس رشيد محمد رشيد بتولى المنصب.
وبالرغم من تصريحات محيى الدين، فإن مصادر معنية بالملف قالت لـ«اليوم السابع» إن الحكومة درست توجها لحل هيئات تابعة لوزارة الاستثمار ونقل تبعيتها إلى وزارات أخرى، ويشمل هذا التوجه تفكيك الهيئات المختلفة التابعة للوزارة، وهى هيئة الاستثمار، والبورصة المصرية، وهيئة شمال غرب خليج السويس، وصندوق التمويل العقارى.
فى حين أشارت المصادر إلى أنه لن يتم حل أى قطاع من القطاعات الهامة مثل الشركات القابضة، والتى ستظل تحت مظلة واحدة وهى إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والتى لن يتم حلها بل سيتم إحالة جزء من شركاتها إلى وزارات أخرى.
وفى تصريحات خاصة للدكتور محمود محيى الدين لـ«اليوم السابع«، جاءت على هامش المؤتمر الذى عقد لتكريمه باتحاد نقابات العمال، قال إنه ليس هناك أى اتجاه لحل الشركات القابضة أو نقل تبعية أى منها إلى وزارة أخرى منفصلة، مؤكدا أنها ستبقى جميعا تحت مظلة واحدة هى قطاع الأعمال العام ماعدا شركات الكراكات والشركات الزراعية، التى سيتم حلها من تبعية الشركة القابضة للتشييد ونقلها إلى تبعية وزارة الزراعة، حسب قرار رئيس الوزراء خلال العام الماضى وخصوصا أن هناك تعليمات مشددة الآن بمجلس الوزراء لإعادة ضم هذه الشركات لوزارة الزراعة.
المصادر أشارت لـ«اليوم السابع» إلى أن نقل صندوق دعم التمويل العقارى سيكون أقرب إلى وزارة الإسكان، أما هيئة شمال غرب خليج السويس التى تم اقتراح مؤخرا بضم المنطقة الجنوبية لها وتكوين هيئة جديدة لها فتعمل تحت مظلة محافظة السويس.
وأشار المصدر إلى احتمال نقل تبعية هيئة الاستثمار إلى وزارة التجارة والصناعة على أن تكون هيئة مستقلة بالوزارة، أما إدارة أصول الدولة بقطاع الأعمال العام فقد سارع الدكتور محمود محيى الدين بتقديم كامل أوراق مشروعها الجديد إلى مجلس الوزراء لتعمل تحت مظلته.
