"المنظمة المصرية" تطالب بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتسللين الأفارقة

أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية - فى تقرير لها اليوم الثلاثاء بعنوان "سياسة تهريب المهاجرين الأفارقة باب خلفى للاتجار بالبشر" - بضرورة وضع حد فورى لأعمال القتل غير القانونى بحق المهاجرين وملتمسى اللجوء بالقرب من الحدود مع إسرائيل فى سيناء، فالبرغم من أن لمصر كل الحق فى إدارة حدودها، لكن استخدام للقوة المفرطة والمميتة بشكل منهجى ضد المهاجرين وملتمسى حق اللجوء - غير المسلحين، يعتبر انتهاكاً جسيماً للحق فى الحياة المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، إن المهاجرين يتعرضون فى حالة الترحيل القسرى لبلادهم لانتهاكات أخرى من قبيل الاعتقالات وفى ظروف لا إنسانية لمدد طويلة أو التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، لاسيما أولئك الإريتريين الذين فروا من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية على سبيل المثال.

وأوضح، أن التقرير يتضمن 4 أقسام رئيسية، أولها ماهية التهريب والتفرقة بينه وبين الاتجار بالبشر، وثانيها الإطار التشريعى الحاكم لظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وثالثها شهادات حية ونتائج بعثة تقصى الحقائق، ورابعها الخاتمة والتوصيات.

التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أكد ضرورة التزام قوات الحدود المصرية بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية والتى تنص على أن مسئولى إنفاذ القانون "بقدر الإمكان، عدم اللجوء لوسائل غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة"، ولا تستخدم القوة "إلا إذا تبين عدم فعالية السبل الأخرى" وحين يكون لا مفر من استخدام القوة، فعلى المسئولين عن إنقاذ القانون "ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام، وأن يتصرفوا بشكل متناسب مع جدية الجرم الواقع".

وطالب التقرير بالتحقيق فى جميع الانتهاكات التى تطال المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء، مع الكشف العلنى عن نتائج هذا التحقيق ومقاضاة أى مسئول يتبين أنه قتل بصفة غير قانونية أو أصاب أى مهاجرين، أو أعطى الأوامر بهذا، ومحاسبة أى مسئول يتولى مسئولية الإشراف ويتبين مسئوليته عن مثل هذه الوقائع.

وأشار إلى ضرورة العمل على وقف سياسة ترحيل المهاجرين المحتجزين والاتجاه لوضع نظام يضمن إتاحة مقابلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مع المهاجرين المحتجزين، وضمان أن هذا النظام يعمل فى كافة مراكز الاحتجاز التى يتم فيها احتجاز المهاجرين واللاجئين وعلى إسرائيل وضع نظام لضمان قدرة عابرى الحدود على تقديم طلبات اللجوء مع التأكيد على ضرورة ضمان حقوق العائدين المكفولة بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

كما تضمن التقرير ضرورة ضمان إتاحة إطلاع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين على ملتمسى اللجوء واللاجئين المحتجزين رسمياً، وكذلك المهاجرين الذين لم يُسجلوا بعد لدى المفوضية ممن لديهم احتياجات حماية دولية، مع كفالة القدرة على الاتصال بالمفوضية للمهاجرين المحتجزين "ومنهم المهاجرون الذين لم يُسجلوا بعد لدى المفوضية".

وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة وطنية لمكافحة تهريب المهاجرين مماثلة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة وضع الاتجار فى الأفراد، والتى شكلت فى يوليو 2007، على أن تعمل هذا اللجنة على صياغة خطة عمل قومية للتصدى لقضية التهريب، وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص.

وطالب حافظ أبو سعدة، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن سياسة إرجاع المهاجرين إلى بلدهم الأصلى، خصوصاً الحوامل والأطفال، أو إذا كانت هناك مخاوف من التعرض للاضطهاد أو للتعذيب أو لعقوبة الإعدام، وإجمالاً بالنظر إلى الظروف التى كانت وراءهم مع السماح لمفوضية شئون اللاجئين بزيارة كل العائدين فى الاحتجاز وبمراقبة أوضاعهم.

كما طالب التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل فرض نظام للزيارات المنتظمة لكافة مراكز الاحتجاز التى يتواجد بها المهاجرون والتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى إسرائيل للتعرف على أعضاء أسر اللاجئين وملتمسى اللجوء الذين تشتتوا أثناء عبور الحدود فى سيناء، بغية جمع شمل الأسر وإعادة فتح ملفات اللاجئين المغلقة عامة واللاجئين السودانيين خاصة، وإعادة النظر فى إجراءاتها البيروقراطية تجاههم عبر سرعة النظر فى أمر الكثير منهم الذين لم يحصلوا على بطاقة اللجوء حتى الآن بسبب وقف إجراءات القبول، مع وضع حد لتجميد طلبات سكان دارفور على مستوى ملتمسى اللجوء والسماح بالنظر بالكامل فى طلباتهم بالتماس اللجوء، مع الاستمرار فى منح وضعية ملتمس اللجوء للسودانيين فى مصر كحد أدنى للحماية من الإعادة القسرية.

أما عن الحكومات الأفريقية، فقد طالبها التقرير بالتعهد بتوفير ما يضمن عودة كريمة للراغبين من المهاجرين واللاجئين فى مصر بالعودة طوعًا إلى بلادهم والاطمئنان المستمر على المهاجرين واللاجئين عبر التواصل مع مكاتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالدول المستقبلة لهؤلاء اللاجئين، والتدخل لحل أى أزمات قد يتعرضون لها فى الخارج عبر تقديم المساعدات المادية والعينية لهم والتوقف عن ممارسة الانتهاكات التى ترتكب بحق المهاجرين الذين تتم إعادتهم قسرياً من الدول المستقبلة لهم.

وأشار أبو سعدة إلى أنه بالرغم من أن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، جريمتان متمايزتان غير أنهما يتداخلان مع بعضها البعض، فالتعريف القانونى لكل جريمة يحتوى على عناصر مشتركة، كما أن الحالات الفعلية لكل منهما قد تنطوى على عناصر من هذين الجرمين معاً، أو قد تنتقل من جريمة إلى أخرى، مضيفاً أن العديد من ضحايا الاتجار بالبشر قد يبدأون رحلتهم بموافقتهم على تهريبهم من دولة إلى أخرى، ثم أن المهاجرين المهربين قد يتورطون بالخداع أو القسر فى حالات استغلالية فيما بعد وبذلك يصبحون فى عداد ضحايا الاتجار بالبشر.