أرجع مصرفيون محدودية الزيادة فى الرصيد النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى إلى السياسة التى يتبعها البنك المركزى والتى تستهدف خلق حالة من التوازن داخل السوق المصرية، من خلال إحداث حالة من الاستقرار فى أسعار الصرف، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطيات النقدية لديه.
وقال المصرفيون إن البنك المركزى هو المتحكم الوحيد فى زيادة الرصيد الاحتياطى، مؤكدين أن السوق لا تسمح بوجود أية زيادات فى رصيد الاحتياطى النقدى أكثر من الحدود الحالية، خاصة مع زيادة فاتورة الاستيراد، حيث إن وجود زيادة فى الرصيد الاحتياطى من النقد بشكل غير مدروس، من شأنه التأثير على أسعار صرف العملات ويدفع بها للارتفاع، مما يعيد ظاهرة الدولرة مرة أخرى «السوق السوداء» وخلق طلب غير حقيقى على الدولار.
أكد الخبير المصرفى أحمد قورة أن الاحتياطى النقدى ارتفع على الرغم من أزمة اليونان التى تضرر منها اليورو، لافتا إلى أنه على الرغم من احتواء عملات الاحتياطى لليورو فإنها تشمل الدولار كعملة أساسية وهو ما يعنى أن الانخفاض الذى شهده اليورو وقابله استقرار وانتعاش الدولار نسبيا كان السبب فى عدم خسارة الاحتياطيات لدينا. وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى أن الاحتياطى النقدى جزء من السياسة النقدية للبنك المركزى، وأن سياسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ساعدته على خلق حالة من التوازن فى أسعار العملات الأجنبية داخل السوق، لافتا إلى أنه على مدى العامين الماضيين فقد ارتفع حجم الاحتياطى إلى 34 مليار دولار، ثم انخفض إلى 30 مليار دولار فى أعقاب الأزمة، وبدأ يتراجع تدريجيا إلى أن وصل خلال أغسطس الماضى إلى 35.5 مليار دولار، وقال إبراهيم إن الزيادة الحالية فى الرصيد الاحتياطى طفيفة، حيث لا يتجاوز المتوسط الشهرى لها 200 مليون دولار.
