ترقب بين المحامين انتظاراً للحكم فى قضية بطلان انتخاباتهم

تسيطر حالة من الترقب على المحامين حاليا، انتظارا لحكم محكمة القضاء الإدارى غداً فى قضية بطلان انتخابات المحامين الأخيرة التى جرت فى 31 مايو 2009، حيث أجل جميع أطراف الصراع فى النقابة تحركاتهم إلى معرفة الحكم الذى يعلق عليه أصحاب حملات سحب الثقة آمالا كبيرة.

وأعلنت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أنها جمعت توقيعات من المحامين على طلب سحب الثقة من المجلس الحالى (نقيبا وأعضاء)، إلا أنها قررت عدم بدء حملة سحب الثقة حتى يتم النطق بالحكم غداً.

قال طارق العوضى، المتحدث باسم جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، إن الحكم بعدم حل المجلس الحالى مستبعد، والمتوقع أن يتم الحكم ببطلان الانتخابات أو تأجيل القضية، وذلك لأن الانتخابات تم إجراؤها فى أحد النوادى الرياضية بكفر الشيخ، بالمخالفة لقانون المحاماة الذى يوجب إجراء الانتخابات فى مقار نقابات المحامين الفرعية فى المحافظات، مضيفا أن الجبهة ستبدأ فى حملة سحب الثقة إذا لم يتم حل المجلس الحالى وإجراء انتخابات جديدة.

وأوضح أسعد هيكل، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أن سحب الثقة من النقيب والمجلس هى القضية الرئيسية المطروحة الآن، إلا أن الجبهة لن تتخذ أى خطوة فى اتجاه سحب الثقة إلا بعد التأكد من جديتها ونجاحها، مشيرا إلى أنها ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لبحث مستجدات القضية وكيفية التعامل مع الموقف بعد النطق بالحكم، مؤكدا أنه إذا لم يتم الحكم بحل المجلس فإن الجبهة ستستمر فى اتجاه موازٍ للمجلس للرقابة على كل تحركاته وقراراته، حتى لا تكون هناك سيطرة حزبية على نقابة المحامين.

ومن جانبه، أكد مدحت بدوى، عضو مجلس النقابة عن محافظة كفر الشيخ، أنه طبقا لنص قانون المحاماة تجرى الانتخابات فى مقار نقابات المحامين الفرعية وغرفها ونواديها، إلا أنه يعتبرا نصا تنظيميا وليس موجبا، مضيفا أن النقابة الفرعية بكفر الشيخ ليس لها ناد تابع لها وغرفها وقاعاتها ضيقة ولا تستوعب أعداد المحامين فى كفر الشيخ، والذى يبلغ خمسة آلاف محام، لذا أجريت الانتخابات فى الصالة المغطاة بالاستاد الرياضى، مما لا يعد مخالفة لقانون المحاماة.

وأوضح بدوى أنه فى حال الحكم ببطلان الانتخابات وحل المجلس، سيتم الطعن على الحكم لدى الإدارية العليا متضمنا شق مستعجل لوقف تنفيذه، وتقديم طلب استشكال فى تنفيذ الحكم، نظرا لما قد يتعذر تداركه من أضرار لو تم تنفيذ الحكم، مؤكدا أن المجلس الحالى حقق العديد من الإنجازات منذ تولى مهامه.

وفى حال الحكم ببطلان الانتخابات، سيتم حل المجلس تلقائيا والدعوة لانتخابات جديدة، وبذلك يكون الحكم وفر مراحل وأعباء كثيرة على أصحاب حملات سحب الثقة.