عضو بلجنة دراسة حكم بطلان عقد "مدينتى" : لن نتدخل فى الحكم القضائى.. وندرس حلا قانونيا للحيلولة دون الوقوع فى أزمة.. وهدفنا الأول الحفاظ على حقوق الحاجزين

كشف الدكتور حسانين أبو زيد أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الأزهر وعضو اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى قبل أيام، أن اللجنة ستعقد ثانى اجتماع لها غدا الثلاثاء، لدراسة الحكم وأسلوب تنفيذه.

وأشار أبو زيد إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول أمس الأحد، لوضع القواعد الأساسية للعمل خلال الأيام المقبلة لإيجاد حل قانونى للخروج من الأزمة فى أسرع وقت ممكن، وأن الاجتماع الثانى سيناقش العقد والحكم وجميع القرارات الوزارية التى صدرت بتخصيص أراضى "مدينتى"، وكذلك دراسة أوضاع الحاجزين بالمشروع وكيفية تقنين أوضاعهم بعد الحكم الذى أصدرته الإدارية العليا ببطلان العقد، وذلك للحفاظ على حقوقهم.

وأضاف حسانين فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللجنة المشكلة لها الحق فى الاستعانة بمن تراه من خبراء قانونيين وفنيين فى حال إذا ما طلبت ذلك، مشيرا إلى أن قرار تشكيل اللجنة جاء لضمان حقوق الحاجزين.

وأكد أن اللجنة لن تتدخل فى الحكم القضائى لكنها تدرس حلا قانونيا للحيلولة دون الوقوع فى أزمة، مشيرا إلى أنها سترفع تقريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذه فورا.

وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن عقد مشروع "مدينتى".

وتشكل اللجنة برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى وعضوية كل من السادة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد محمود الدكرورى عضو مجلس الشعب والمستشار الدكتور عمر الشريف ممثلا لوزارة العدل، والسيد أحمد أبو الخير ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات، والمهندس عادل نجيب ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور حسنين حسنين أبوزيد أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الأزهر.