التأجيل جاء بناء على طلب الدفاع بضم الدفع بعدم دستورية بعض المواد فى قانون الضرائب العقارية التى استندت إليها الدعوة ومطالبة مجلس الشعب بإرسال تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن القانون ومضبطة المجلس للمحكمة.
يذكر أن كلا من الإبراشى والضوى يواجهان- بحسب البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية - تهمة مخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما المواطنين، عن طريق النشر على صفحات "صوت الأمة"، على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد من خلال حملة صحفية تبنتها الجريدة اعتبرها يوسف بطرس غالى وزير المالية تحريضا على عدم تنفيذ القانون.
