أجلت محكمة الأمور المستعجلة فى جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد السيد، نظر الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير المالية بالتصالح مع ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب السابق، فى القضية المتهم فيها بمحاولة تهريب 550 جهاز محمول كانت بحوزته بميناء القاهرة الجوى لدى عودته من الإمارات، إلى 23 أكتوبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق بورود أصل صحيفة الدعوى.
كان وزير المالية قدم استشكالا أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بالتصالح مع النائب السابق فى قضية تهريبه أجهزة تليفون محمول وقضت فيها محكمة الجنح الاقتصادية بحبسه عامين.
يشار إلى أن ياسر صلاح كان يرغب فى التصالح مقابل عدم تحريك الدعوى ضده إلا أن جهة الإدارة قررت تحريك الدعوى وعندما عرض المبلغ المقدر للرسوم الجمركية "110 آلاف جنيه"، على كل وزيرى المالية والاستثمار رفضا طلبه.
وبجلستها المنعقدة فى 25 مايو الماضى، أوقفت محكمة القضاء الإدارى تنفيذ القرار السلبى بامتناع الوزيرين عن التصالح مع المتهم.
