◄◄◄ «الأهلى المصرى» يدرس طلب التسوية الجديد المقدم من رجل الأعمال
«حالة من الهدوء النسبى» هو الوصف الوحيد الذى من الممكن إطلاقه على الوضع الحالى للتسوية التى يسعى عمرو النشرتى رجل الاعمال المقيم بالخارج للوصول إليها مع بنكى الأهلى المصرى وبنك قناة السويس والدائنين الآخرين، رغم الفترة الطويلة التى مرت على المفاوضات مع البنوك.
وللتغلب على هذا الهدوء طرح رجل الاعمال ورقة جديدة من أجل الوصول إلى حلول ترضى الأطراف الدائنة، حيث علمت «اليوم السابع» من مصادر بنكية أن القطاع القانونى بالبنك الاهلى المصرى يدرس حاليا عرضا مقدما من عمرو النشرتى رجل الاعمال المقيم بالخارج لتسوية المديونيات المستحقة عليه لصالح البنك الأهلى، وذلك فى إطار التسويات التى يجريها رجل الاعمال مع البنوك الدائنة له والتى تشمل بنك قناة السويس من أجل التصالح مع البنوك الدائنة له وانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده تمهيدا لعودته من الخارج.
وأكد المصدر أن القطاع القانونى بالبنك مكلف بإعداد مذكرة عن طلب التسوية المقدم لمجلس الإدارة، على أن يشمل رأى إدارة الديون المتعثرة بالبنك قبل عرضه على مجلس الإدارة للبت فيه.
تعتبر هذه الخطوة أول رد فعل من جانب رجل الاعمال من أجل الإسراع فى خطوات سداد المديونيات المستحقة للبنوك الدائنة، خاصة بعد قرار محكمة إفلاس جنوب الجيزة برفض الطلب المقدم من النشرتى للتصالح مع بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس الذى تقدم به فى مايو الماضى، على أن يسدد مديونيته التى وصلت نحو 400 مليون جنيه ومجموعة الشركات الأخرى، اعتمادا على الممتلكات الخاصة به.
الدكتور جمال أبوضيف، المستشار القانونى لعمرو النشرتى، رفض تأكيد الخبر أو نفيه، إلا أنه أكد عدم وجود عقبات مالية أو قانونية تقف ضد الاستمرار فى التسوية، واكتفى بقوله إنه يعكف حاليا على دراسة أفضل الآليات التى تنظم سداد أموال الدائنين وفقا للأطر القانونية التى ينظمها قانون التجارة وتحت إشراف محكمة الإفلاس بما يضمن حصول جميع الدائنين مستحقاتهم غير منقوصة، على أن يتم عرض هذه الآلية فى الوقت المناسب.
يذكر أن المديونية المستحقة لصالح البنك الاهلى المصرى تبلغ نحو 114 مليون جنيه وتستحوذ على نصيب الأسد من بين الدائنين الآخرين، مقابل 69 مليون جنيه لبنك قناة السويس.
