وفاة ثلث أعضاء مجالس النقابات المهنية وراء وقف انتخاباتها

سيطرت حالة من الجمود على نشاط معظم النقابات المهنية مثل الزراعيين والبيطريين والأسنان والصيادلة والأطباء منذ وقف انتخاباتها عام 1994، وخاصة بعد وفاة أكثر من 25 عضواً بمجالسها، بالإضافة إلى عزوف 22 آخرين عن ممارسة العمل النقابى بحجة السفر أو الاعتذار، وهو ما أثر سلباً بعدم اكتمال النصاب القانونى للمجالس حال اتخاذ قراراتها.

قال الدكتور سامى طه، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن تصعيد الدكتور أحمد فرحات إلى منصب القائم بأعمال نقيب البيطريين حالياً مخالف لنص المادة 27 من قانون إنشاء النقابة رقم48 لسنة 1969 والتى تنص على أن يتولى منصب القائم بأعمال النقيب وكيل النقابة حتى إجراء أول انتخابات.

وأضاف طه قائلاً: "بعد وفاة الدكتور على عبد المنعم موسى، النقيب، خلفه الدكتور محمد صديق هيكل، وكيل النقابة، وفقاً لقانون النقابة ولائحتة التنفيذية، ثم عقدت هيئة مكتب المجلس فى الوقت ذاته اجتماعاً لتنصيب الدكتور سامى عبد العزيز قائماً بأعمال النقيب بعد مضى 4 سنوات من تولى هيكل بالمخالفة للقانون، ثم تولى مؤخراً د.أحمد فرحات أيضاً بالمخالفة للقانون فى ظل وجود هيكل وكيل النقابة".

وأشار طه إلى وفاة عبد الحليم فودة ونبيل الدنف أعضاء المجلس واستقالة الدكتور كمال الدين سالم ليعمل باتحاد المهن الطبية، كما تم فصل كل من الدكتور عبد الحكيم مصطفى وعصام شقرة من المجلس، بالإضافة إلى استقالة 5 أعضاء آخرين سقطت عضويتهم بتكرار الغياب دون قبول اعتذارهم، وفقاً للمادة 25 من القانون ليحضر بالمجلس 16 من إجمالى25 عضواً.

ولفت إلى لقاء وزير الزراعة لمجلس النقابة مرتين على مدار عامين، حيث حضر اجتماعه الأول فى إبريل 2009 تسعة أعضاء، بينما حضر فى الاجتماع الثانى الذى عقد بالنقابة منتصف الشهر الجارى 12 عضواً.

نقابة العلاج الطبيعى تعانى الأزمة نفسها، حيث يوضح الدكتور أحمد حسن، نقيب العلاج الطبيعى، أن انتخابات النقابة العامة متوقفة منذ عام 1994، مشيراً إلى إسقاط عضوية 5 أعضاء من إجمالى 25 عضواً نظراً لمرافقتهم لأزواجهم وزوجاتهم بالخارج بعد انقطاعهم عن حضور جلسات المجلس لأكثر من 3 جلسات، مطالباً بإجراء انتخابات عاجلة لتجديد دماء وأفكار المجلس لمواجهة ما أسماه بعزوف الأعضاء عن القيام بدورهم النقابى بسبب تجاوزهم السن.

أما الدكتور نبيل العطار، أمين صندوق نقابة الأسنان، فكشف عن وفاة 6 من أعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى استقالة 2 آخرين، وهو ما أثر سلباً على نشاط النقابة فى مواجهة مطالب الجمعية العمومية لما طرأ على المهنة من تغيرات على مدار السنوات المقبلة.

الدكتور عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، اتهم الحكومة بالقضاء على النقابات المهنية بـ القانون 100 الخاص بإنشائها على مدار عقد ونصف قائلاً: "هذا القانون تسبب فى وفاة العمل النقابى، حيث يشتمل على آليات لوقف التجديد للأعضاء وتجميد النقابات فى أكثر من 90 % من النقابات المهنية بمنع الانتخابات، لافتاً إلى وفاة أكثر من 6 أعضاء بالمجلس من إجمالى 32 عضواً".

وأكد أن وقف الحراك النقابى بإجراء الانتخابات قضى على مشاركة النقابة فى وضع السياسات الزراعية مع الحكومة لوفاة الكوادر الزراعية بالمجلس، وإصابة البعض الآخر بالشيخوخة الفكرية والعمرية، وتابع أن قانون النقابات المهنية "100"، وضع كخطة للقضاء على النقابات، مشيراً إلى أن وقفها وسيلة للقضاء على الدور السياسى لها.

بينما أعرب الدكتور مجدى عبد الحق، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن أسفه لوقف انتخابات النقابة العامة منذ سنوات، مشيراً إلى وفاة 8 أعضاء بما يعادل ثلثه، مستبعداً أن يؤثر نقص عدد الأعضاء على أداء المجلس فى خدمة أعضائة.

من جهته قال الدكتور أحمد رامى، أمين صندوق نقابة الصيدلة، أن أعضاء المجلس الحريصين على حضور الاجتماعات بانتظام 16 من إجمالى 25 عضواً، مشيراً إلى تغيب 9 أعضاء توفى منهم اثنان، والباقى دائما ما يعتذر ويقبل المجلس اعتذاره، وهو ما لا يسقط عضويتهم بالمجلس منذ توقف الانتخابات فى 1994.