مسئول أمنى لبنانى سابق يطالب مدعى عام المحكمة الدولية للاستقالة

دعا المدير العام السابق للأمن العام اللبنانى اللواء جميل السيد الأحد دانيال بلمار، مدعى عام المحكمة الدولية الموكلة، التحقيق فى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى إلى الاستقالة، معتبرا أن التحقيق "يخضع للسياسة" ويستند إلى شهود زور.

والسيد أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا فى أغسطس 2005 فى إطار التحقيق فى اغتيال الحريرى الذى قتل فيه كذلك 22 شخصا فى تفجير شاحنة مفخخة فى بيروت فى 14 فبراير 2005.

وأفرج عن الضباط الأربعة فى إبريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة من أجل لبنان فى لاهاى بسبب عدم وجود "عناصر إثبات كافية".

وقال السيد فى مؤتمر صحفى فى بيروت "من دمر التحقيق الدولى من 2005 إلى 2009 هو أنتم يا سعد الحريرى (رئيس الوزراء اللبنانى الحالى) وفريقك، هذه ليست تهمة سياسية هذه تهمة مباشرة أنت وفريقك وشهود الزور".

وتابع "بلمار يعرف هذا الشىء ولأنى أعرف أنه يخضع للسياسة أطلب منه قبل فوات الأوان وحفاظا على ما تبقى له من سمعة وتاريخ أن يستقيل اليوم قبل الغد".

ويتهم السيد إلى جانب حزب الله وحلفائه، مقربين من الحريرى "بفبركة" أدلة استنادا إلى شهادات زور. وطلب حزب الله تكرارا إحالة هؤلاء الأشخاص إلى القضاء.

وخلص التقريران الأولان للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة والتى أنشئت بعد اغتيال الحريرى إلى وجود "أدلة متقاطعة"، تشير إلى أجهزة استخبارات سورية ولبنانية. غير أن سوريا نفت تكرارا أى ضلوع لها فى العملية.

وأعلن سعد الحريرى فى حديث نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية غدا الاثنين أنه وحلفاؤه ارتكبوا "خطأ" باتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده، مؤكدا أن "الاتهام السياسى انتهى". وقال إن للمحكمة الدولية التى تنظر فى قضية الاغتيال "مسارها الذى لا علاقة له باتهامات سياسية كانت متسرعة".

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان العام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولى.