قانونيون: سداد المتورطين فى قضية العلاج لقيمة المخالفات لا يسقط الدعوى الجنائية.. وبهاء أبو شقة: رد المبالغ المالية لا يعنى البراءة الكاملة لأن الأصل فى الاتهام "الاعتداء على المال العام"

شهدت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية العلاج على نفقة الدولة الأسبوع الماضى، خطوة مهمة تتمثل فى اعتزام عدد من أعضاء مجلس الشعب والشورى المتورطين فى القضية سداد قيمة التجاوزات المالية المنسوبة إليهم، والمتمثلة فى الفارق بين القيم المالية التى حددها برتوكول العلاج على نفقة الدولة لكل "مريض" والقيم المالية التى حصل عليها المريض فعليا، ولعل أبرز مثال على ذلك هو النائب الدامى عبد العزيز الدامى، والذى يتوجه غدا الاثنين إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس لسداد مخالفات مالية بقيمة 50 ألف جنيه ناتجة عن 6 مخالفات، من بينها عمليتان جراحيتان فى الفم والعيون لمريضين من أبناء دائرته بتكلفة 32 ألف جنيه وحالة لمعاق بتكلفة 6 آلاف جنيه وحالة ثالثة بتكلفة 12 ألف جنيه .

الخطوة التى اتخذها " نواب العلاج " خلقت حولها جدلا كبيرا والعشرات من الأسئلة تحتاج إلى إجابة منطقية: فهل دفع النواب نفقات العلاج على نفقة الدولة يعفيهم من الزج بهم فى القضية؟ أم يمثل ذلك اعترافا بالخطأ ومحاولة للإصلاح؟

وبقدر ما خلقت الخطوة التى اتخذها النواب جدلا كبيرا حول كونها جاءت بتعليمات من الحزب الوطنى الديمقراطى أم لا، فإنها خلقت جدلا قانونيا أكبر يتعلق بصلب القضية، وهو: هل سيؤثر رد النواب للتجاوزات المالية على سير الدعوى الجنائية؟ وهل ستنقضى الاتهامات المنسوبة إليهم ومن ثم تغلق أوراق القضية بحفظ التحقيقات.

المستشار بهاء أبو شقة المحامى الجنائى المشهور وعضو مجلس الشورى أكد أن رد المبالغ المالية لا يسقط الدعوى الجنائية، لأن الأصل فى الدعوى هى اعتداء على المال العام ومن ثم يكون هناك حق للمجتمع لابد أن يعاقب النواب بشأنه، مؤكدا على أن الدعاوى الجنائية لا تسقط فقط إلا فى جرائم النصب وجرائم البنوك.

فيما اتفق الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى مع المستشار بهاء أبو شقة بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بسداد مبالغ التجاوزات المالية، غير أنه أكد أن النيابة العامة تنظر بعين الاعتبار للنواب الذين اتخذوا تلك الخطوة فى حال التصرف فى القضية، خاصة أن الجريمة انتهت آثارها ولم تعد موجودة.

وأكد السيد أن النواب المنسوب لهم اتهامات بالتربح والتزوير لن يشفع لهم تسديد المخالفات المالية، وذلك لأن التربح والتزوير من الجرائم التى تظل باقية وتستوجب العقاب.

وأشار السيد إلى أن خطوة نواب العلاج بسداد المخالفات المالية هى مبادرة لإسدال الستار خاصة أن رفع الحصانة عنهم والتحقيقات التى تجرى معهم بنيابة الأموال العامة العليا جاءت فى وقت عصيب، يتزامن مع انتخابات مجلس الشعب المقبلة وهو الأمر الذى يؤثر عليهم بالسلب، مما دفعهم لتسديد المخالفات المالية بسرعة شديدة دون أى مقاومة.

أما عصام سلطان المحامى المشهور والقيادى بحزب الوسط، فقد اعتبر أن التصالح غير جائز قانونا لسببين، أولهما أن القضية مقيدة " جنايات " وليست "جنح"، فضلا عن أن المال الذى تم إهداره ليس مالا خاصا وإنما مال عام لا تسقط القضية بسداده.