حماية الضبعة بقرار جمهورى

حسم قرار الرئيس مبارك بإنشاء أول مفاعل نووى مصرى على أرض الضبعة الصراع الحاد الذى خاضته حفنة من رجال الأعمال الذين تربصوا لهذه الأرض وحاصروها بقراهم السياحية، وأرادو أن يضموها إلى أملاكهم وأن يقوموا بتحويلها إلى أموال وأرصدة فى البنوك حتى لو جاء هذا على حساب مشروع قومى مصرى.

رغم أن القرار الرئاسى تأخر كثيراً فى حسم هذا الموضوع، لاسيما أنه قد سبق أن صدر القرار رقم 305 لسنة 1981 بتخصيص أرض الضبعة للمشروع النووى المصرى، الأمر الذى أعطاهم الفرصة لإدارة حملة ضد المشروع النووى المصرى مستخدمين قدراتهم المالية ونفوذهم داخل الإعلام الرسمى والحزب الحاكم حتى أن الحزب قرر أن يعقد لجنة استماع فى البرلمان لأحد رجال الأعمال لتخويف الداعين إلى إتمام المشروع بأن هناك مخاطر على مصر كلها فى حالة الإصرار على هذا الموقع وأنه ليس فقط بسبب غياب عامل من عوامل الأمان ولكن كمان فى حالة عمل تخريبى!! وكأن الخطر الناتج عن العمل التخريبى قد يحدث فى موقع الضبعة دون غيرها، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم تحريض بعض النواب فى المنطقة وبعض السكان المحليين بإعلان أن المشروع خطر على حياتهم، وذلك بهدف تأليبهم ودفعهم للتصدى لمشروع قومى مصرى لإنتاج الكهرباء، فى ظل أن إنتاج مصر من البترول والغاز المستخدم فى محطات الكهرباء متجه إلى النضوب فى سنوات معدودة أى أن هذا هو المستقبل لأن الطاقة كالماء هى الحياة.

وفى الحقيقة ليست هذه هى المرة الأولى التى تتناقض فيها المصالح العليا للدولة المصرية مع مصالح وأطماع رجال أعمال لايهمهم إلا تحقيق مصالحهم الخاصة حتى لو جاءت على حساب مصالح مصر العليا، فحلم إنشاء مفاعل نووى مصرى لإنتاج الطاقة ليس بجديد، فقد تبنى الزعيم جمال عبدالناصر من قبل إنشاء مفاعل صغير للأبحاث وإنتاج المواد المشعة ذات الاستخدامات الطبية فى الستينيات وكان يقال إن مصر بدأت منذ هذا التاريخ برنامجها النووى، وأنشأ فى الثمانينيات المفاعل الثانى للأبحاث بالتعاون مع الأرجنتين، وكانت هذه المفاعلات لتدريب الكوادر المصرية على العمل فى المفاعلات والتدريب أيضاً على الأمان النووى والتعامل مع المخلفات النووية ودفنها بحيث لا تؤثر على الحياة أو البيئة.

السؤال كيف تمكن هؤلاء من تعطيل المشروع النووى المصرى؟ وفى الحقيقة رغم الترحيب بقرار السيد الرئيس إلا فإن الأمر يطرح تساؤلات عدة حول محاولات سيطرة بعض رجال الأعمال على القرار السياسى إلى هذا الحد.