نافعة: انفجار عشوائى قد ينتج عن سخط الشعب من النظام

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير بنقابة المحامين عن مسيرة تنطلق مساء غد الأربعاء من أمام قسم الزاوية الحمراء لجمع التوقيعات على بيان التغيير "معاً سنغير"، كما أكد المحامى طارق العوضى، عضو جمعية التغيير، على هامش المؤتمر الذى عقد عقب إفطار لمحامى التغيير مع قيادات الجمعية بمقر النقابة العامة للمحامين.

قال الدكتور حسن نافعة منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، إن جمعية التغيير جابت أكثر من 10 محافظات خلال الشهرين الماضين واقتربت من المليون توقيع، والذى اعتبره رقماً صعباً فى ظل نظام سياسى قمعى، مضيفاً "جمعية التغيير تحاول أن تتفادى الانفجار العشوائى الذى قد ينتج عن سخط الشعب من النظام الحالى، أما الثورة فهو عمل منظم بالطرق السلمية".

ودعا نافعة، كافة القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة فى حال عدم استجابة النظام لمطالب التغيير، على أن تشكل لجنة للتنسيق بين القوى السياسية إذا استجاب النظام، مضيفاً "الكيانات التى ستشارك فى ظل تزوير الانتخابات سنكشف عنها لكى يعرف الشعب من يؤمن بالتغيير الحقيقى ومن ضده".

فيما قال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، إذا قررت الجمعية الوطنية للتغيير أن يكون هناك مرشح واحد فقط لانتخابات الرئاسة توافقى، فإن الجميع سيلتزم بقرارها ويلتفون حوله ويؤيدونه، مشيراً إلى أنها أيضاً ستقرر مقاطعة انتخابات الشعب أو المشاركة وفقاً لاستجابة الحكومة لمطالب نزاهة الانتخابات، قائلاً" أنا أمثل حزب وحتى الآن لم نقرر المشاركة أم المقاطعة ولكن إذا قررت جمعية التغيير مقاطعة الانتخابات سألتزم بذلك"، محذراً من الانشغال بالمعارك السياسية بين الأحزاب وتجاهل النظام الحاكم الخصم الرئيسى بحسب قوله، وأن تتحول مسألة خوض انتخابات الشعب أو الرئاسة الى معركة بين الأحزاب والقوى السياسية.

وتابع نور "سنحمل الأحزاب التى ستشارك فى الانتخابات مسئولية تاريخية، متهما أجهزة الأمن بإفساد الحياة السياسية الحزبية فى مصر، مضيفاً "لا يوجد حزب أو حركة سياسية فى مصر لم يتعرض لمؤامرات النظام ولكن يجب ألا نيأس من هذه الأحزاب ونصفها بالسلبية".

كما أعرب نور عن استيائه لعدم اهتمام المحامين بحضور المؤتمر، مشيراً إلى أنه كان يتوقع أن يحضر على الأقل 20 ألف محامٍ، مضيفاً أن حركة التغيير بنقابة المحامين لو نجحت ستنجح حملات التغيير فى مصر كلها، داعياً إلى تشكيل لجان فرعية للجمعية الوطنية للتغيير فى غرف المحاكم والنقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، قيادى الجمعية الوطنية للتغيير، إن يجب ألا نيأس إذا لم يحدث التغيير خلال العامين القادمين؛ لأن التغيير يحتاج إلى نفس طويل على حد وصفه، داعياً دعاة التغيير للربط بين لقمة العيش ومطالب التغيير، حيث أوضح أن التغيير له استحقاقات كثيرة وليس مجرد كلام يقال.

ومن جانبها، ناشدت الجمعية الوطنية للتغيير بنقابة المحامين الرئيس مبارك إصدار قرار جمهورى بقانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتمكين القضاء المصرى للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وأعلن أسعد هيكل، عضو جمعية التغيير بنقابة المحامين عن عزم الجمعية مراقبة انتخابات مجلس الشعب وإعداد تقرير مفصل عنها بالتعاون مع لجنة الحريات، داعية كافة القوى الوطنية والسياسية إلى التوحد حول مطالب الإصلاح والتغيير، مشيراً إلى أن هنالك 32 مكتب محاماة يشاركون فى عملية جمع التوقيعات على مطالب التغيير.