مشروع للحكومة الفرنسية لتعديل القانون حول الغجر

تعمل الحكومة الفرنسية على مشروع لتعديل القانون المتعلق خصوصا بالغجر ويتيح ترحيل أجانب إذا كانوا يشكلون "تهديدا للأمن العام فى حالات سرقة متكررة أو تسول عدائى"، حسب ما أعلن وزير الهجرة اريك بيسون اليوم الاثنين.

وكان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أعلن فى أواخر يوليو تشديد الإجراءات الأمنية فى فرنسا، مع تفكيك مخيمات غير شرعية لغجر يعيش بعضهم من التسول أو أعمال بسيطة، مما أثار انتقادات حادة فى فرنسا والخارج.

وأضاف بيسون "علينا توسيع إمكانات اتخاذ قرارات بالترحيل إلى الحدود فى حال تهديد للأمن العام بعد أعمال سرقة متكررة أو تسول عدائي". وقال "سيتم التقدم بمشروع تعديل لهذه الغاية".

وفى إشارة إلى تدابير جديدة لـ"مكافحة أفضل لشبكات الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر القادمة من رومانيا وبلغاريا"، أعلن بيسون عن تعديلين أخرين فى إطار مشروع القانون حول الهجرة الذى سيحال إلى الجمعية الوطنية فى 27 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن التعديل الأول سيتيح "معاقبة الذين يستغلون الحق فى الإقامة القصيرة المدى (ثلاثة أشهر كحد أقصى) للالتفاف حول قوانين الإقامة الطويلة المدى الأكثر تشددا (أى العمل أو متابعة الدروس أو إبراز موارد دخل كافية وامتلاك تأمين صحى)".

أما التعديل الثانى فسيتيح "ترحيل عناصر يشكلون عبئا غير منطقى" على نظام المساعدة الاجتماعية.

وأعلن الوزير أنه تم ترحيل 979 رومانيا وبلغاريا فقد كانت أوراقهم غير قانونية بين 28 يوليو و17 أغسطس، من بينهم 151 "قسريا" و828 "طوعيا". ويتيح الإجراء الأخير للشخص الملزم بمغادرة فرنسا أن يعرب رسميا عن رغبته فى الرحيل، وأن يحصل بالتالى على مساعدة على العودة قدرها 300 يورو للبالغ ومائة يورو للطفل.

وبحسب وزارة الهجرة تم ترحيل ما مجمله 8313 رومانيا وبلغاريا منذ الأول من يناير فى مقابل 9875 لمجمل العام 2009. وخلال مؤتمر صحفى مشترك برر وزير الداخلية بريس هورتفو هذا التشديد فى الإجراءات الأمنية، مؤكدا أن الجنح التى ارتكبها رومانيون فى باريس زادت بـ259% فى غضون 18 شهرا.

وقال هورتفو "اليوم فى باريس الواقع هو أن واحدا من أصل خمسة مرتكبى أعمال سرقة تقريبا هو رومانى"، وأن "سرقة من أصل أربعة لقاصر يرتكبها قاصرون رومانيون".

ودافع رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون الذى كان حتى الآن بعيدا عن الملف عن "هذه السياسة التى تحترم القانون" إلا أنه انتقد فى الوقت نفسه "مغالاة" بعض الأفراد فى صفه الذين "استفادوا" من الموضوع "لغايات سياسية"، وتابع أن هذه السياسة ليست "جديدة" وأنها أيضا "التى تتبعها شبه غالبية الدول الأوروبية ما فيها الدول التى تعطى ملاحظات على السياسة الفرنسية اليوم".

وتعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة من المجتمع المدنى واليسار والكنائس حول هذه السياسة، ويعد الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية أعربت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا عن قلقها اليوم.