محيى الدين: مشروع قانون لاتحاد مؤسسات سوق المال مثل البنوك والتأمين

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على أهمية إنشاء اتحاد للمؤسسات العاملة فى الأسواق المالية وفقاً لمشروع قانون جديد تم التقدم به إلى مجلس الوزراء على غرار اتحاد البنوك، واتحاد التأمين، مشيراً إلى أن هذا الاتحاد ليس بديلاً للجمعيات المتخصصة ولكنه يعمل معها على تطوير السوق.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية التدريب للعاملين فى أسواق المال من أجل تنمية قدراتهم وإطلاعهم على آخر المستجدات فى الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف وزير الاستثمار أن الوزارة تركز على تنمية المؤسسات العاملة فى أسواق المال، وكذلك المؤسسات المسئولة عن وضع القواعد والمعايير الرقابية، كما تم إمداد جهات الرقابة بطاقات بشرية متميزة وقادرة على العمل فى ظل المستجدات الجديدة، لافتاً إلى التعاون بين كافة الجهات المسئولة لدعم القطاع المالى غير المصرفى ومنها وزارة الاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة، والمؤسسات العاملة فى السوق.

جاء تصريحات الوزير خلال الاحتفال الذى أقامته الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، كما تم خلال الاحتفال تكريم المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية "مديرين المحافظ المعتمدين" التى عقدتها الجمعية.

وحضر الاحتفال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف الشرقاوى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ ياسر الملوانى رئيس الجمعية وعدد من المسئولين والمتخصصين فى أسواق المال.
وقام وزير الاستثمار فى نهاية الاحتفال بتكريم المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية "مديرين المحافظ المعتمدين" التى عقدتها الجمعية وتم منحهم شهادات تقدير.

أكد الدكتور محمود محيى الدين أن فى إطار الاهتمام المتزايد بالتدريب ورفع قدرات المتعاملين فى الأسواق فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء معهد الرقابة المالية غير المصرفية والذى سوف يكون معنى بتدريب الكوادر فى جهات الرقابة، كما أشار إلى ما تقوم به هيئة الرقابة المالية من خلال إيفاد العديد من المتدربين للحصول على الدورات المتخصصة فى الداخل والخارج وبالتعاون مع المؤسسات المتخصصة فى هذا الشأن.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين على أهمية مواكبة المستجدات التى حدثت خلال العامين الماضيين فى ظل مستجدات الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من تأثير على الأسواق، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية أبرزت أهمية نشر الثقافة المالية بين المتعاملين فى الأسواق، خاصة وأن العديد من الخبراء والمتخصصين أكدوا أن أحد أسباب الأزمة هو غياب الثقافة المالية فى الأسواق المالية فى الدول المتقدمة.

وفى هذا الإطار أكد وزير الاستثمار إلى أن هناك تكليفا قانونيا لهيئة الرقابة المالية بالقيام بنشر الثقافة المالية لدى المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى فى مجال التمويل العقاري، والتأمين، والبورصة. وأضاف الدكتور محمود محيى الدين أن وزارة الاستثمار تتعاون مع بعض الهيئات والجهات للقيام بنشر الثقافة المالية، حيث طلب من هيئة الرقابة المالية إعداد تصور تفصيلى عن المكونات التى يجب أن تتوفر فى المناهج فى المراحل التعليمية المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام عن الأدوات والخدمات المالية حتى يكون هناك معرفة كافية بها.