"المستثمرين": ارتفاع فواتير المياه والكهرباء تهدد توسعات المدن الصناعية

تعدت شكاوى جمعيات المستثمرين من ارتفاع تكاليف فواتير الكهرباء والمياه الموجهة لخدمة المناطق الصناعية والشركات دون مبرر، والتى وصلت إلى حد غير مسبوق، وانتقد رؤساء جمعيات المستثمرين غياب الدور الحكومى فى السيطرة على الارتفاعات المتتالية والتى تهدد التوسعات الاستثمارية فى الفترة المقبلة.

أكد سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، أن تكلفة المرافق الخاصة بالمياه والكهرباء شهدت زيادة ملحوظة الفترة الماضية على أصحاب المشروعات، حيث وصلت تكلفة نقل المياه للقرى السياحية إلى 29 ألف جنيه، بينما التكلفة الأساسية 4 آلاف جنيه، كما ارتفع متوسط تكلفة توصيل الغاز إلى الفنادق لتصل إلى 8 ملايين جنيه.

وقال سليمان إن هذا الارتفاع غير المبرر يعتبر من أكثر العوامل السلبية التى تؤثر على النشاط الاقتصادى لأنها تؤدى إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائى، وهو ما يدفع أصحاب المشروعات إلى تحميل هذه الأعباء على المستهلك.

وأضاف سليمان أن المناخ الاستثمارى يحتاج إلى تدخل الحكومة من أجل وضع حوافز لتنشيط الوضع الحالى، أهمها منح المشروعات السياحية إعفاءات تصل إلى 5 سنوات من تكاليف توصيل الغاز والكهرباء والمياة لتشجيع مشروعات جديدة على الظهور، وجذب السيولة المتراكمة بالبنوك لتمويل المشروعات الجديدة.

ومن جانبه أكد على حمزة رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بالصعيد أن تكلفة مرفق المياه والكهرباء فى ارتفاع متزايد بصرف النظر عن نسب الاستهلاك، واستبعد أن تكون زيادة نسبة الاستهلاك هى السبب وراء هذه الزيادة المضطردة، ويرى أن خصخصة الشركة القابضة للمياه والكهرباء هى السبب وراء ارتفاع التكلفة.

وأشار حمزة إلى أن مقايسات توصيل الكهرباء للمصانع ارتفعت لتصل إلى 80% للمشروعات الصناعية الجديدة، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار المياه إلى الضعفين، مما يهدد المشروعات الصناعية بالمدن الجديدة فى الصعيد.