مهلة الرئيس للحكومة بشأن نظام استغلال أراضى الدولة تضع رقاب9 وزراء ومسئولين تحت سيف الإقالة.. و"أباظة" و"المغربى" و"جرانة" وعلام يعلنون الطوارئ لتنفيذ تعليمات مبارك قبل 30 يوما

وضع الرئيس مبارك السيف على رقاب 9 وزراء ومسئولين بحكومة الدكتور أحمد نظيف باجتماعه الطارئ معهم أمس، بعد أن أمهلهم ثلاثين يوما لإيجاد صيغة موحدة للتعامل بها مع أراضى الدولة، ورفعت وزارات الزراعة والإسكان والسياحة، وهى الوزارات الثلاث المالكة للمساحة الأكبر من أراضى الدولة حالة الطوارئ لتنفيذ تعليمات الرئيس.

مبارك تحدث فى اجتماع أمس عن عدد من القضايا، إلا أن قطاع الزراعة وأراضى الدولة شغلت مساحة كبيرة من الاجتماع ، حيث أعطى الوزارات المعنية بأراضى الدولة شهرا لإيجاد صيغة موحدة وجهة واحدة تتحكم فى هذه الأراضى بالاتفاق مع جميع الجهات ، وهى المرة الثانية التى يتحدث فيها الرئيس عن أراضى الدولة فى أقل من شهر تقريبا ، فقد فتح الملف فى اجتماعه مطلع الشهر الجارى وأصدر تعليمات بتيسير العقبات أمام واضعى اليد ، وجاء الاجتماع الثانى أمس ليقطع كل الطرق أمام أى مسئول أو وزير يحاول التقاعس أو الإهمال فى الملف .

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفى محاولة منه لتفادى سيف الرئيس أعد مذكرة بأراضى الدولة التابعة لوزارته ، كما أنه نجح فى وضع أنظمة جديدة كالإيجار والتمليك وحق الانتفاع لمدة 25 سنة كحلول أو صيغ يمكن بها التعامل مع أراضى الدولة التابعة لوزراة الزراعة واستصلاح الأراضى.

أباظة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" كشف عن انتظاره لاجتماع اللجنة الوزارية المشكلة حديثا لإدارة أملاك الدولة، كما كشف أيضا عن وجود جهات ووزارات أخرى تمتلك أراضى يجب أن تنفذ ما طلبه الرئيس مبارك.

وزارة الزراعة وحسبما أكد الوزير قامت بحصر أكثر من 2 مليون فدان قابلة للاستصلاح والاستزراع حتى 2017، بجميع المحافظات أهمها شرق العوينات والوادى الجديد والفرافرة وسيتم تمليكها لمن يطلبها، مشيرا إلى أن هناك مساحات أخرى سيتم طرحها بحق الانتفاع وأخرى بالإيجار وذلك حسب موقع الأراضى ومساحتها.

رسميا تمتلك وزارة الزراعة النصيب الأكبر من أراضى الدولة الصحراوية (14 مليون فدان) منها ، وحسب البيانات الرسمية للوزارة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، 8 ملايين قابلة للاستصلاح والاستزراع استولت مافيا الاراضى على 1.5 مليون فدان، وتم تخصيص مساحات أخرى لمشروعات زراعية نجح بعضها وتبقى 2 مليون فدان سيتم تنفيذ تعليمات الرئيس عليها.

جانب آخر حاولت وزارة الزراعة تفاديه لكنه أصبح أمرا محتوما عليها .. فمنذ الاجتماع الأول للرئيس مبارك تحاول الوزارة تفادى الصدام مع مافيا أراضى الدولة المسيطرة على 1.5 مليون فدان من أجود أنواع الأراضى فى مصر، لكن الاجتماع الثانى للرئيس مبارك سيجعل الصدام أمرا حتميا، وذلك لتنفيذ تعليمات الرئيس، ويبدو أن بوادر هذا الصدام ستكون مبكرة جدا ، حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة عقود بعض الشركات الكبرى كالشركة المصرية الكويتية التى تسيطر على 36 ألف فدان بالعياط ، وتقوم حاليا بعرض الموضوع على المستشار القانونى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تمهيدا لسحب الأراضى منها فى وقت قريب ، وهو ما أكده اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة ، مشيرا إلى أن الوزارة ستتعامل مع أراضى الدولة بنوع من الصرامة والجدية .


موضوعات متعلقة..
الزراعة تنتهى من حصر 2 مليون فدان تمهيدا للبيع أو للإيجار