سوريا تسمح لجماعات المجتمع المدنى بالعمل لأول مرة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة السورية بدأت تتجه نحو تخفيف القيود التى تفرضها على المجتمع المدنى، وتسرد قصة سيدة شابة تدعى شافيا على التى أُحبطت محاولاتها لإنشاء جماعة خاصة بحقوق المعاقين لمدة خمس سنوات بسبب التحامل والافتقار إلى المال وتضييق الخناق من قبل الحكومة السورية على جماعات المجتمع المدنى، فعلى الرغم من أن الحكومة منحتها الترخيص لإنشاء هذه الجماعة، إلا أنها منعتها من الاجتماع بسبب ما يعتقد أنه حملة ضد هذه السيدة لكونها كردية.

إلا أن الأمور تغيرت تماماً فى العام الماضى، حيث تم إخبار السيدة على بأن قرينة الرئيس السورى، أسماء الأسد، ستقوم بدفع ثلث ميزانياتها، الأمر الذى أعطى لها الانتشار والظهور على شاشات التليفزيون والمشاركة فى مؤتمر وزارى بل حتى والتقاط الصور مع السيدة الأولى فى سوريا.

ويعد الكشف عن أصول هذه الجماعة جزءا من المبادرة التى وصفها مسئولو الحكومة السورية بأنها احتضان جديد للمجتمع المدنى، إلا أن هذا الاحتضان أو التبنى معقد، على حد قول نيويورك تايمز.

فعلى الرغم من أن الأبواب قد فتحت أمام عدد قليل من الأشخاص مثل شافيا على، إلا أنها أغلقت بشكل متزايد أمام النشطاء السياسيين، حسبما يقول أحد محامى حقوق الإنسان. وفى حين يرحب بعض الحقوقيين بفتح الباب أمام أى نشاط مدنى حتى ولو كان بمقدار ضئيل، فإن البعض الآخر يرى أن ذلك يتم فقط للجماعات التى لا تمثل أى تحد للنظام القائم.

وتنقل الصحيفة عن أحد النشطاء الذى رفض الكشف عن هويته خوفاً من بطش حكومة دمشق، أن المجتمع المدنى يعنى أن يكون هناك أناس أحرار قادرون على خلق مبادرات حرة، فكيف يمكن أن يتم ذلك لشعب غير حر.

وفى حين يشاهد العالم سوريا وهى تخرج من سنوات العزلة الدولية، فإن السوريين يرون حكومتهم تعمل على تعزيز قبضتها فى الداخل، وتنقل الصحيفة عن باسم حداد، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج مازون قوله إن هناك تغييرات تشهدها سوريا، فعدد الجمعيات التى تنشأ فى ازدياد، وكذلك أصبحت الجماهير أكثر قدرة على التعبير عن مخاوفها، والعملية كلها تحظى بمباركة الحكومة، فلديها نوايا جيدة، مع وجود قيود هيكلية داخلية.