الزراعة تنتهى من حصر 2 مليون فدان تمهيدا للبيع أو للإيجار

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من وضع التصور النهائى للتعامل على أراضى الدولة التابعة لها، وأعدت هيئة التعمير والتنمية الزراعية مذكرة سيتم رفعها إلى اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض.

وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارته انتهت فعليا من إعداد التصور النهائى بهذا الشأن تنفيذا لتعليمات الرئيس مبارك أمس فى الاجتماع الوزارى المصغر، مشيرا إلى أن وزارته انتهت أيضا من حصر الأراضى التى سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة وتزيد مساحتها على 2 مليون فدان تقريبا.

وكشف الوزير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" عن أن وزارته لم تضع حق الانتفاع لمدة 25 عاما كحل وحيد للتعامل به على أراضى الدولة التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية لكن هناك تصورات أخرى كالبيع والإيجار، وذلك حسب موقع الأراضى ومساحتها وقال "هناك أراضى سيتم بيعها وتمليكها كالأراضى التى تقع فى الوادى الجديد والفرافرة وشرق العوينات، وهناك أراضى أخرى سيتم طرحها بحق الانتفاع.

وأشار أباظة الى أن وزارة الزراعة ليست الوزارة الوحيدة التى تتعامل على أراضى الدولة فهناك وزارات الإسكان والسياحة فضلا عن المحافظات لها حق التصرف فى جزء كبير من أراضى الدولة وستقوم كل وزارة بوضع تصورها النهائى على الجزء الذى يخصها من أراضى الدولة وفقا لتعليمات الرئيس مبارك بإيجاد صيغة موحدة وجهة واحدة.

وقال أباظة: ننتظر اجتماع اللجنة الوزارية التى يرأسها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة وزارة الزراعة التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.