"حماية المستهلك" يلزم "القابضة للكهرباء" بتوفير الكهرباء

طالبت جمعيات حماية المستهلك بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق ومصالح المستهلكين من أضرار تكرار انقطاع التيار الكهربائى، وأكد جهاز حماية المستهلك أنه تلقى شكاوى عديدة من جمعيات حماية المستهلك بضرورة التدخل لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحمى مصالح المستهلك خاصة بعد الشكاوى العديدة من الأضرار التى لحقت ببعض المستهلكين جراء تكرار انقطاع التيار الكهربائى فى العديد من الأحياء والمحافظات، مما ينجم عنه تعطل بعض الأجهزة الكهربائية وغيرها من الخسائر عند عودة التيار.

وصرح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى شكاوى من بعض جمعيات حماية المستهلك بضرورة التدخل لإلزام الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتلاشى الأضرار الناجمة عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، خاصة وأن المستهلكين ملتزمون من جانبهم ببنود العقد ودفع قيمة الاستهلاك مما يتطلب التزام الطرف الآخر بجودة الخدمة، وألا يتحول انقطاع التيار الكهربائى إلى شبه ظاهرة، خاصة وأنه يترتب عليه خسائر لدى بعض المستهلكين وبشكل خاص تعطل بعض الأجهزة الكهربائية الناتج عن عودة التيار الكهربائى.

وأشار إلى أن الجهاز قام بإحالة شكاوى جمعيات حماية المستهلك إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للتدخل لدى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، لإحاطة المستهلكين بشكل أو بآخر بأوقات انقطاع التيار الكهربائى لاتخاذ التدابير اللازمة لتلاشى الأضرار، كإجراء مؤقت لحين اتخاذ الشركة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى ومعالجتها، موضحاً أن هناك تفهما إلى حد كبير بوجود أحمال متزايدة على شبكات الكهرباء حالياً بسبب زيادة الاستخدام الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة .

وجاء فى الشكوى المقدمة من جمعية حماية ورعاية المستهلك والبيئة بالإسكندرية مقترحات لتخفيف أحمال الكهرباء خلال الأزمة الحالية ومنها مناشدة المستهلكين باستخدام اللمبات الموفرة وترشيد الاستهلاك بالمنازل، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح إنارة الشوارع وخاصة بالطرق السريعة وتحويلها إلى اللمبات الموفرة للطاقة.

ودعا الجهاز المستهلكين من جانبهم إلى ضرورة ترشيد استخدام الكهرباء والتعاون لحين معالجة هذه الأزمة الطارئة، مؤكداً حقوق المستهلكين فى الحصول على السلعة أو الخدمة بجودة عالية وبما يغطى احتياجاتهم طالما أنهم ملتزمون ببنود العقد، بغض النظر عن الجهة المقدمة لهذه السلعة أو تلك الخدمة، وذلك وفقا لما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.